قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، إن الهيئة تسلمت خطابا من الأمين العام للام المتحدة بان كي مون، بخصوص انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من أيار المقبل.

جاء ذلك  خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، للحديث حول انضمام فلسطين للاتفاقية الأممية ومدى الاستفادة منها.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس وقع على طلب الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ضمن 15 معاهدة التي تم توقيعها في الثاني من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الانضمام لهذه الاتفاقية سيساعد في متابعة قضايا الفاسدين والمتهمين بالفساد في العالم، وهو الأمر الذي لم يكن باستطاعة الهيئة فعله قبل الانضمام لهذه الاتفاقية، موضحا أن هناك عدة التزامات تترتب على الهيئة على اثر الانضمام للاتفاقية، منها ضرورة موائمة كافة التشريعات ذات العلاقة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبشكل خاص قوانين مكافحة الفساد "العقوبات وقوانين الشراء العام والموازنات والخدمة المدنية"، وكافة القوانين الناظمة للجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد بما يضمن اشتمالها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد .

وأوضح النتشة أن هناك إمكانية للاستفادة من تجارب الدول الأطراف وتبادل الخبرات في مجال محاربة الفساد، وهناك إمكانية أيضا للحصول على مساعدات تقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في مجال الفساد، إضافة إلى  إمكانية الاستفادة من الاتفاقية في مجال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، على أساس التعاون في مجال تسليم المجرمين واسترداد المتحصلات الجرمية، مؤكدا أهمية الموضوع وبشكل خاص في ظل غياب اتفاقيات ثنائية في مجال التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة بين فلسطين، وغيرها من الدول التي يبلغ عدد المنضمة منها للاتفاقية 171 دولة.

وأشار إلى انه قبل الانضمام للاتفاقية الدولية، جرت اتصالات ومحاولات كثيرة، وتم عقد اتفاقيات ومنها اتفاقية "أولاف" ما بين هيئة مكافحة الفساد والمكتب المشرف على تنفيذ مشروعات دول الاتحاد  الأوروبي، إضافة إلى اتصالات كثيرة مع عدة دول من منطلق التعاون الجزئي وأهمها الأردن ومصر.

واكد النتشة ان بعض المتهمين بالفساد  قدموا للمحكمة في الأردن، وما زالت الإجراءات في هذا الأمر تسير حسب الأصول القانونية، أما على صعيد مصر تم استعادة ما يقارب 40  مليون دولار باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث حكمت بها المحكمة.

وطالب النتشة رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بإعلام السلطة الوطنية، بالجهة التي حول لها مبلغ 1.4 مليار دولار، كون هذه الأموال لم تحول إلى موازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن اعترف هو شخصياً بوجود المبلغ معه، وإن فعل ذلك فلمن سلم المبلغ.

واستعرض النتشة بعض ملفات الفساد التي وصلت الهيئة، منها ما تم الانتهاء منه وإرجاع الأموال المختلسة.