يكتسب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم السبت، في رام الله، أهمية خاصة إزاء الملفات الشائكة المطروحة أمامه للحسم، في ظل مطالبة شعبية بقرارات جريئة لصد العدوان الإسرائيلي والضغوط الأميركية المضادّة.
ويبحث المجلس، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، ملفي المفاوضات والانقسام أساساً، بعدما بلغ الأول طريقاً متعثراً، في حين ينتظر الآخر خطوات فعلية.
وتندرج على جدول أعمال الاجتماع قضايا "استكمال الانضمام إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، وتعزيز المقاومة الشعبية، وإعادة صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية لدعم الصمود الفلسطيني".
بينما سيكون المجتمعون على موعد مع وقفات مطلبية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية "لوقف المفاوضات وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح"، وفق قول منظميها.
وما بين النظر إليه كمعوّل إنقاذ من الأزمة، مقابل عدّه "مشهداً متكرراً لن يخرج عن المألوف"، فإنه يقع على عاتق "المركزي" لجّة الإجابة عن تساؤلات حول جدية تثبيت المصالحة، والاستراتيجية الوطنية لمرحلة ما بعد 29 نيسان (ابريل) المقبل، بانتهاء السقف الزمني للمفاوضات.
في حين تبرز إلى الواجهة مسألة "اتخاذ موقف من تمديد المفاوضات، وسبل التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن اجتماع "المركزي" مهم، حيث "يبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية، وملفات المفاوضات والانقسام، وتطور وضع فلسطين القانوني".
وقال، في تصريح ، إن "الاجتماع سيخرج بقرارات مهمة ومصيرية على صعيد القضية الفلسطينية"، مبيناً "تناوله موضوع المفاوضات ونتائجها وإمكانية تمديدها".
وأضاف أن المجلس "سينظر في خطوات تنفيذ المصالحة فعلياً"، معتبراً أن "المسؤولية مضاعفة الآن أمام القوى والفصائل الفلسطينية، بمن فيهم حركة "حماس"، للذهاب إلى الانتخابات، والاتفاق على حكومة واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتنفيذ آليات إنهاء الانقسام".
وأكد ضرورة "التوافق على برنامج وطني يشكل الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية"، مبيناً أن "اللجنة السياسية في المنظمة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث تطورات ملف المفاوضات".
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مؤخراً عن قبولها تمديد المفاوضات، شريطة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى "القدامى"، الذي كان مقرراً في 29 آذار (مارس) الماضي، وبحث قضية الحدود، ووقف الاستيطان.
ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم (أبو ليلى) ضرورة خروج "المركزي" بموقف محدد من "المفاوضات، في ضوء المطالب الأميركية الحثيثة بتمديدها".
وأكد، لصحيفة"الغد" الاردنية، ضرورة "ربط أي قرار تجاه التمديد بشروط واضحة لضمان عدم استمرار العملية السياسية ضمن مسار ممتد بلا سقف زمني محدد، يستمثره الاحتلال لتغطية جرائمه في الاستيطان والتهويد والعدوان".
وتوقف عند مرحلة ما بعد انهيار المفاوضات، "المتوقع حدوثه" وفق رأيه، داعياً إلى "بحث التحديات التي قد تبرز أمام الحركة الوطنية، وصياغة الوضع الداخلي بتحقيق الوحدة، ومواجهة تبعات تطورات العملية السياسية، سواء أكان بتمديد المفاوضات أم بفشلها".
وقال إنه "لا توجد هناك استراتيجية وطنية موحدة واضحة ومحددة، وإنما بحث في عناصرها يحتاج إلى قرار سياسي لنفاذها"، بما تتضمنه من "متابعة الانضمام إلى مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيما تلك التي تسمح بإعمال القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال".
وتحدث عن أهمية "تعزيز المقاومة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وإعادة صياغة البنية التحتية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر في التزامات السلطة تجاه الاحتلال، بما يعني إعادة التنسيق الأمني والالتزامات الاقتصادية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي".
وعلى خلاف مع ذلك، لن يخرج اجتماع "المركزي"، بالنسبة إلى رئيس الشبيبة الفتحاوية في رام الله أحمد العبويني، عن "مشهد متكرر لن يخرج عن المألوف"، وفق تعبيره.
واستبعد، في حديث إلى "الغد" من فلسطين المحتلة، "صدور قرارات جذرية، بل سيصار لاتخاذ قرار بتمديد المفاوضات"، معتبراً أن "موقف السلطة المتشدد والتهديد بحل السلطة يدخل في سياق المناورة، فحلها ليس بيدها وإنما بقرار إسرائيلي أميركي".
وتوقع "تمديد المفاوضات بدون شروط، خلا الشق المتعلق بقضية الأسرى، حيث سيتم الخروج بصيغة أميركية تضمن الإفراج عنهم، بسبب عدم قدرة المفاوض الفلسطيني على تجاوزه أمام الشعب الفلسطيني".
وشكك في "مصداقية المضي قدماً بخطوات المصالحة"، معتبراً أن "إعلان إتمامها ليس الضمانة الكافية لتجسيدها على الأرض في ظل تغليب المصلحة الضيقة على المصلحة الوطنية عند كل من "فتح" و"حماس"، بحسب قوله.
وفي نفس الوقت المرتقب اليوم لالتئام "المركزي"، تنتظم وقفة مطلبية عند دوار المنارة برام الله، أسوة بمختلف المدن الفلسطينية المحتلة.
وقال الناشط أحمد أبو رحمة إن "الشعارات التي سترفع ستدعو إلى وقف المفاوضات وتثبيت المصالحة، وتعزيز المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح".
وقال، للصحيفة الأردينة، إن "أساس نجاح الاجتماع يعتمد على مدى تجسيد المصالحة فعلياً، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة لمقاومة الاحتلال".