تثور ثائرة قادة اسرائيل حين توصف اسرائيل بأنها كيان عنصري تمارس العنصريه بكافة اشكالها ضد الشعب الفلسطيني ، وان تصريحات جون كيري امام مجموعه من كبار المسئولين الدوليين ان اسرائيل قد تصبح دولة فصل عنصري لن تكون الاولى وهي ليست الاخيره لان اسرائيل في ممارساتها وأفعالها ضد الشعب الفلسطيني تؤكد عنصريتها ، وبحسب موقع اخباري امريكي ان تصريحات كيري كانت مثيره للجدل بحسب موقع ذي ديلي بيست ، وبحسب الموقع شدد كيري على حل الدولتين لأنه البديل الوحيد الواقعي.
وبحسب رأي كيري ان دوله احاديه سينتهي بها الامر لان تصبح اما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجه الثانيه وإما دوله تدمر قدرة اسرائيل على ان تكون دوله يهودية ، وبحسب رؤيا كيري بأنه ما ان يصبح هذا الاطار واضحا في الاذهان حتى يمكن فهم مدى اهمية الوصول الى حل الدولتين ، تصريح كيري الذي جوبه بانتقاد مسئولين اسرائيليين نددوا بشدة بتصريحات حيث كتب وزير النقل الاسرائيلي اسرائيل كاتز الذي ينتمي الى حزب الليكود بزعامة نتنياهو على صفحته على الفيس بوك العار عليك يا كيري وأصدر داني دايان الرئيس السابق لمجلس يشا وهي منظمه لمستوطني الضفة بيانا ندد فيه بتصريحات كيري بما اعتبر تصريحاته اهانة للشعبين الاسرائيلي وجنوب افريقيا ، والسؤال لماذا يتخوف الاسرائيليون من حقيقة اتهامهم بأنهم كيان عنصري علما ان هناك اتهامات موجهة ضد السياسة العنصريه لإسرائيل او الفصل العنصري في اسرائيل ، الحقيقة ان حكومة اسرائيل تمارس السياسة العنصريه بحق الفلسطينيين وهم السكان الاصليين وان هناك وسائل عدة للسياسات العنصريه الممارسه بحق الشعب الفلسطيني ومنها سياسة فصل الطرق والبنى التحتية والدخول الى الاراضي المملوكه داخل الاراضي الفلسطينيه للمستوطنين اليهود ومصادرة هذه الاراضي لصالح المستوطنين ومعاملة اسرائيل هذه للفلسطينيين تتسم بمعاملة النظام العنصري في افريقيا للسكان الاصليي.
وهناك اوجه تشابه ما بين معاملة غير البيض من السكان الاصليين لجنوب افريقيا وبين المعامله العنصريه للاسرائيليين للفلسطينيين في الضفة الغربيه وقطاع غزه والفلسطينيين من عرب 48 ، الاسرائيليون يرفضون اتهامهم بالعنصرية ويعتبرون ذلك بقصد التشهير السياسي بإسرائيل ، هناك العديد من السياسيين والمفكرين والأدباء في العالم يصفون دولة اسرائيل بالعنصرية ويتهمونها بسياسة الفصل العنصري ، حيث ان اسرائيل تستوحي قوانينها العنصريه من ثلاثة عناصر وهي الدين اليهودي ، والايدلوجيه الصهيونيه ، ومبادئ ومفاهيم ليبراليه ، تنطلق القوانين الاسرائيليه التي وضعت لممارسة العنصريه والتمييز العنصري تجاه العرب الفلسطينيين من تعاليم التوراة والتلمود وهي مستوحاة من المبادئ والأهداف الصهيونيه لكي تطبق على غير اليهود ، ان من اخطر القوانين العنصريه الذي صدر عام 1950 الذي ينص في فقرته الاولى كل يهودي له الحق في العوده الى البلاد كيهودي عائد والهجرة تكون بتأشيرة مهاجر وتأشيرة المهاجر تمنح لكل يهودي ، وقانون الجنسيه الاسرائيلي يتصف بالعنصرية والتمييز العنصري وهو يخالف ابسط المفاهيم الانسانيه والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعديد من الاتفاقات والمواثيق الدوليه الاخرى ، لأنه يمنح اليهود حقوقا انكرها على غير اليهود فقانون العوده يعطي اليهودي الحق في الهجره الى اسرائيل لكونه يهوديا ، خلال مناقشة قانون الجنسيه والعودة في الكنيست الاسرائيلي قال بن غوريون ان هذين القانونين معا قانون العوده وقانون الجنسيه ، هما الشرعيه التي وعدنا بها كل يهودي في المنفى ، ان هذه الدوله بحسب وصفه ليست يهودية فقط بل هي لجميع اليهود حيثما كانوا ولكل يهودي يرغب في ان يكون هنا ان الحق يولد معه لمجرد كونه يهوديا ، حاييم كوهين عضو المحكمه العليا السابق في اسرائيل عبر عن رأيه في قانون الجنسيه الاسرائيلي بالقول " ان سخرية القدر قد شاءت ان تكون المعايير البيولوجيه والعنصرية التي روجها النازيون والتي استوحيت منها قوانين نورنبيرغ المخزيه هي الاساس لتحديد المواطنه رسميا لإسرائيل.
هذه هي احدى امثلة العنصريه التي عليها الكيان الاسرائيلي حيث قانون الجنسيه والعودة يمنح اليهودي حقوقا انكرها على غير اليهود ، ان الكيان الاسرائيلي قد اعتمد نوعين من القوانين لشر عنة اغتصاب الاراضي الفلسطينيه حيث ان المجموعه الاولى قوانين حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين وهي قانون اراضي الموات لسنة 1921 وقانون الغابات لسنة 1926 وقانون تسوية الحقوق في الاراضي لسنة 1928 وقانون الاستملاك للمنفعة العامه لسنة 1943 وقانون انظمة الطوارئ لسنة 1945 ، اما المجموعه الثانيه وهي القوانين التي اصدرتها اسرائيل ومنها قانون املاك الغائبين لسنة 1950 حيث اعتبر القانون ان جميع الفلسطينيين الذين هاجروا قسرا عن اراضيهم ووطنهم فلسطين غائبين واباح القانون لليهود فيما بعد باستملاك اراضيهم وبموجب هذا القانون وضعت سلطات الحكم الاسرائيلي يدها على جميع الاراضي التي لم تكن مملوكه لاحد او مسجله باسم المندوب البريطاني ، وهناك قانون استملاك الاراضي لسنة 1953 وذلك لاستخدام الاراضي وحتى المنازل لاغراض عسكريه وقانون اراضي اسرائيل لسنة 1960 ويمنع القانون نقل ملكية اراضي الدوله الى مواطنين عرب ، وقانون الاستيطان الزراعي لسنة 1967 ويمنع تاجير بعض اصحاب الكيبتوسات اراضيهم لمزارعين فلسطينيين ، وقانون استملاك الاراضي في النقب لسنة 1980 وبموجب هذا القانون قامت اسرائيل بمصادرة آلاف الدونمات من اراضي النقب التي كان يملكها البدو لأغراض امنيه وقرار مشروع اعمار النقب لإقامة منتجعات صحراويه وتمت بموجبه مصادرة الاف الدونمات من املاك الفلسطينيين.
تطبق اسرائيل قوانين الطوارئ ليطبق على العرب ومن ابرز سمات القانون انه لا يحق للعربي استئناف القرارات التي تصدرها المحاكم العسكريه وهي بموجب هذه القوانين تسلب المواطن العربي الحقوق الاساسيه للانسان وحقه في ملكية اراضيه وتشكل تلك القوانين خطرا دائما على حريته وحياته واملاكه ، تشكل القوانين العسكريه او ما تعرف بقوانين الدفاع او الحكم العسكري والتي تتكون من 170 ماده مقسمه الى 15 فصلا ومنها الماده 109 و110 اللتان تفرضان على الفلسطيني قيودا تتعلق بالعمل والسكن والاقامه وهي قوانين عنصريه بامتياز وتخول الماده 111 من القوانين العنصريه الحاكم العسكري اعتقال أي شخص ومن دون محاكمه مدة طويله من الزمن وبموجب الماده 119 تصادر او تهدم املاك أي انسان يطلق رصاصه او يلقي قنبله على جيش الاحتلال او الشرطه او المستوطنين ، والماده 121 تبيح لوزير الدفاع الحق في مصادرة املاك من تثبت مخالفته لقوانين الحكم العسكري وبموجب الماده 124 يحق للحاكم العسكري فرض منع التجول الجزئي والشامل والمادة 125 تعطي الحاكم العسكري الصلاحية المطلقه للإعلان عن أي منطقه لتصبح مغلقه لأسباب امنيه بحيث يمنع اصحابها من الدخول اليها واستغلالها كمقدمه لمصادرتها ، الماده 125 بحسب تصريحات شمعون بيرز هي ذات اهميه للاستيطان والهجرة اليهودية وهي استمرارية مباشره للهجرة والاستيطان ، القوانين العنصريه تصدر تباعا وتشرع من الكنيست الاسرائيلي وفق تكريس عنصرية الكيان الاسرائيلي في سنة 2009 تم تشريع ثلاث قرارات اولها فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على من يحتفل بذكرى نكبة فلسطين والثاني فرض عقوبة السجن لسنه واحده على من ينشر دعوه ترفض وجود اسرائيل كدوله يهوديه ديموقراطيه ومشروع القرار الثالث قانون لالزام الحاصلين على الجنسيه الاسرائيليه بالتوقيع على اعلان ولاء وخدمه عسكريه وامنيه ، ان هدف القرارات هذه هو ممارسة العنصريه الاسرائيليه بحق الفلسطينيين وهي نتيجة تجذر الفكر الصهيوني العنصري في المجتمع العنصري اليهودي.
وتعد حكومة نتنياهو من اكثر الحكومات الاسرائيليه عنفا وتطرفا ومن اكثرها تشريعا لقوانين جميعها عنصريه من هذه القوانين قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دوله في حالة عداء مع اسرائيل لمنع النواب العرب في الكنيست من زيارة دول عربيه بعينها ، وقانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمه في حال انتقاده لاسرائيل ويهودية الدوله وقانون المواطنه الذي يحظر على فلسطيني 48 العيش مع زوجاتهم او ازواجهم في حال تزوجوا من الضفة الغربيه او القطاع ، ان الترويج للعنصريه الاسرائيليه يتمثل في فيما اصدره الحاخامان اليهوديان في عام 2011 وهما يتسحاق شابيرا ويوسي اليتسور حيث يشرعان قتل العرب حتى الاطفال والرضع لما يشكلونه بحسب فكرهم العنصري خطرا على اسرائيل ووجودها ، ان المطالبه بالاعتراف بيهودية الدوله هو لزرع كيان عنصري لجميع اليهود في العالم ، وان الاعتراف بيهودية الدوله هو تجريد للفلسطيني من حقه في الملكيه وحق العوده وتقرير المصير والسياده والاستقلال.
ان التشريعات الاسرائيليه تظهر بجلاء النهج العنصري المدمر الذي تسير عليه اسرائيل ، وهي تجسيد لانحدار المجتمع الاسرائيلي ليصبح مجتمع عنصري مغلق وان الفتاوى العنصريه التي تصدر عن حاخامات اسرائيل وتصريحاتهم تظهر بجلاء الفكر العنصري المتغلغل في اوساط الحاخامات والمتطرفين وخطورة المناداة باعتراف بيهودية الدوله ، ان عنصرية اسرائيل تتنافى مع اهداف ميثاق الامم المتحده ومبادئها والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وان عنصرية اسرائيل تتجسد يوما عن يوم بما تقوم فيه وما يصدر عنها من تشريعات وان تحذيرات جون كيري والتي احدثت انعكاس وردود فعل من قبل قادة الكيان الاسرائيلي لم تات من فراغ وانما هي تقييم في محله وتحذير يجب اخذه من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ومواجهته ومحاربته قبل استفحاله ليصبح خطرا جسيما يتهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي لخطورة وانعكاس الفكر العنصري للصهيونيه العالميه وتغلغلها في المجتمع الامريكي والاوروبي وتكريس الكيان الاسرائيلي في الشرق الاوسط ليصبح كيان عنصري بغيض يهدد الفلسطينيين والعرب جميعا وهذا قد يكون ما دفع جون كيري للتحذير من سياسة الفصل العنصري للإسرائيليين.
