انه موضوع يستحق الاهتمام ولا بد للجهات المسؤوله ان تضعه ضمن اولوياتها لأجل الحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني وعلى هوية الارض الفلسطينيه وخاصة تلك الاراضي التي تقع خلف الجار للفصل العنصري والحفاظ عليها وتشجيع اصحابها لزراعتها واستصلاحها ، ان على الجهات المسؤوله في السلطة الوطنيه ان تسعى لتفعيل اتفاقية جنيف الرابعه وان تستغل قرار محكمة لاهاي التي اعتبرت جدار الفصل العنصري مقام على اراضي فلسطينيه محتله وهو غير شرعي ومخالف للاتفاقات الدوليه ، حقيقة ان هناك مئات الالاف من الدونمات تخضع للمزاج الاسرائيلي لان الدخول اليها لا يتم إلا عبر بوابات الاحتلال وان اعطاء تصاريح للدخول اليها من قبل سلطات الاحتلال يهدف الى التحكم والسيطرة على هذه الاراضي تحت حجة وهمية وهو الامن ، اصبح من الضروري الاهتمام بهذه المساحات الشاسعة من الاراضي ولا بد من التصدي للسياسة الاسرائيليه وذلك للشروع بخطه وطنيه تقود الى استغلال هذه الاراضي واستصلاحها

وذلك ضمن مشروع الحفاظ على الارض ضمن خطة تقود لكيفية توجيه اصحابها لاستغلالها وتخضيرها وزراعتها بما يضمن الحفاظ على هويتها الوطنيه الفلسطينيه ومنعا لأصحاب النفوس المريضه من التلاعب بمصير هذه المنطقه الشاسعة من اراضي تقع خلف الجدار ، وتتحكم بالدخول والخروج منها واليها سلطات الحكم العسكري ، ان المجتمع الدولي مطالب بوضع حد للانتهاكات الاسرائيليه وذلك عبر مذكره مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي مستندة في ذلك الى قرار محكمة لاهاي بحيث :-

1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

2. وعلى هذا، يجب الدعوه إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين وحقوقهم بالوصول لاراضيهم .

3. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين المرتكبه بحق الفلسطينيين ومن حرمانهم من حقوقهم .

4. والطلب من منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

5. وان توجه دعوه الى الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. مناشدة الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.

7. مطالبة المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

8. المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عدد عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

9. على المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات الغير حكومية، مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.

10. ، لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.