الصراع على سوريا هو انعكاس للصراع الدولي والإقليمي لإعادة اقتسام النفوذ بين امريكا وروسيا ، وان الخطوة الامريكيه اعتماد مكاتب تمثيل للمعارضة ممثله بقوى الائتلاف السوري مخالفه صريحة للمفهوم الدولي للسيادة الوطنيه ، تعد الخطوة الامريكيه تعدي صارخ على السيادة الوطنيه السوريه ، والخطوة الامريكيه جاءت رد فعل على ما يحدث في اوكرانيه حيث ان ضم روسيا لمنطقة الفرم قد تم وفق مفهوم القانون الدولي لعملية الضم للإقليم المتمتع بالسيادة الاقليميه والوطنية بحسب مفهوم السيادة وحق تقرير مصير الشعوب وقد خضعت عملية الضم للإجراءات القانونيه بحسب القوانين المعمول فيها في هيئة الامم المتحدة وبحسب نصوص القانون الدولي المتعلق بالانفصال عن الدوله الام ، وان في القرار الامريكي تجاه جزئيه من المعارضه السوريه مقدمة تهدف الى تقسيم سوريا ضمن عملية الصراع الذي تشهده الساحة الدوليه ، وان امريكا في صراعها مع روسيا على اعادة اقتسام مناطق النفوذ تهدف من قرارها الى محاولة تقسيم سوريا والاعتراف بوجود سلطتين واحده تعبر عن الاراده الشعبيه للشعب السوري ممثلة في القياده الوطنيه السوريه وتدافع عن سوريا وسيادتها واستقلالها وهي تكتسب الشرعيه ، والأخرى تمثل المعارضه في الخارج ولا تتمتع بأية شرعية ا تتبع في ولائها لأمريكا وحلفاء امريكا وذلك ضمن ما سعت واشنطن لتحقيقه ، قرار واشنطن بخصوص رفع التمثيل لقوى الائتلاف السوري هو محاوله امريكيه لحفظ وجه رئيس الائتلاف احمد الجربا وللتقليل من نقمة المعارضه على ما تعتبره قصور امريكي في دعم المجموعات المسلحه التي تخسر يوميا في صراعها مع الحكومة السوريه ونجاح الجيش العربي السوري بتحقيق نجاحات على الارض وحصر المجموعات المسلحه في جيوب لا تمكنها من تحقيق الهدف والمشروع الامريكي لإسقاط النظام في سوريا ، الخطوه الامريكيه هي خطوه عاجزة ولا تستطيع امريكا وحلفائها من نزع الشرعيه عن النظام في سوريا الذي يستمد وجوده وشرعيته من الشعب السوري وان امريكا عاجزة عن فرض عزله سياسيه على النظام ولا تستطيع تسليم السفارات السوريه في الخارج للائتلاف المعارض ،

ولن يكون بمقدور البعثه الديبلوماسيه للائتلاف السوري القيام بإدارة شؤون قنصليه كون الاخيره بحاجه الى مرجعيات ومؤسسات لا تملكها ولا تملك القدره على ذلك وان جل ما تستطيع الولايات المتحدة الامريكيه من تقديمه اعفاءات وامتيازات ضريبية تساهم في فتح مقرات للائتلاف السوري في الولايات المتحدة الامريكيه اضافة الى تقديم مساعدات ماليه ، ان انعكاس اوضاع اوكرانيا على السياسة الامريكيه وضعها في حالة تخبط وانعدام تقدير للخطوات التي تتخذها الاداره الامريكيه نتيجة عجزها عن التأثير في القرار الروسي وضمن ما تسعى روسيا لتحقيقه ضمن استراتجيتها لحماية مصالحها ومواجهة المخطط الامريكي الصهيوني الذي يهدف لعزلة روسيا في المحافل الدوليه ، هناك مخطط امريكي صهيوني يستهدف تقسيم سوريا وان المجموعات المسلحه قد فشلت في تحقيق اهداف المخطط المرسوم لسوريا وان الجيش العربي السوري ونجاحه ببسط سيطرته على معظم الجغرافيا السوريه قد احبط مخطط التقسيم وان الاتفاق الاخير لإخراج المجموعات المسلحه من حمص وتطويق المجموعات في حلب والنجاحات على الجبهة الجنوبيه قد وضع حلفاء امريكا في مأزق ما يعكس نجاح سوريا وقدرتها على التغلب على جميع النشاطات للمجموعات المسلحه داخل الاراضي السوريه ، وهذا النجاح هو بالقدرة على اجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري ولاستحقاقي ، تدرك امريكا خطورة موقفها وان خطوتها لإعطاء الصفة الديبلوماسيه لبعثة الائتلاف تتعارض مع مفهوم السيادة التي تعني ان الوضع القانوني للدولة هو في توافر ماديه من مجموع افراد وإقليم وهيئه منظمه وحاكمه وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الافراد داخل اقليمها وتواجه به الدول الاخرى في الخارج ، وان من مقتضيات هذا السلطان ان يكون مرجع تصرفات الدوله في مختلف شؤونها ارادتها وحدها ، ويعني ذلك ان سلطة الدوله في الداخل والخارج لا يعلوها أي سلطه ، وقد عرفها بودان بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين ، وقد اتفق عدد كبير من الفقهاء على اوصاف الدوله :، واحدة لا تتجزأ ولا تقبل التصرف وغير خاضعة للتقادم المكتسب أو للتقادم المسقط . ويمكن الاعتماد على تعريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق "كورفو" سنة 1949 في أن "السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقه وان احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية". فداخليا تتمتع السيادة بمضمون ايجابي من خلال سموها بالنسبة لأفراد ألمجتمع ويتضمن ذلك الحرية التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والأنظمة والاحتكار الشرعي لأدوات القمع.أما خارجيا، فإن مضمون السيادة يصبح سلبيا، وذلك بعدم قبول أية سلطة أعلى منها، فالسيادة الخارجية تعني أن الدولة لاتقر سلطة فوفها فلا تقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات الدولية التي عقدتها هي نفسها معبرة في ذلك عن سيادتها واستقلالها في أمرها. فالسيادة هي المعبر عن أعلى درجات السلطان في ألدولة وهي تأخذ المضمون الايجابي والسلبي في العلاقات الدولية. ، تترتب على فكرة السيادة العديد من الآثار أهمها: * تتمتع الدول بكافة الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها، سواء على الصعيد الدولي كإبرام المعاهدات ألدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإثارة المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها أو تصيب رعاياها أو إصلاح هذه الأضرار.

وعلى المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف في مواردها الأولية وثرواتها الطبيعية، كما يمكنها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليمها بغض النظر صفتهم كمواطنين أو أجانب * المساواة بين ألدول تترتب على السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا، إذ ليس هناك تدرج في السيادات، معنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى ولو كان هناك اختلاف بينها من ناحية الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية أو الموارد الاقتصادية. غير أن مبدأ المساواة في السيادة الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ليس مطلقا، فهناك العديد من الحقوق تتمتع بها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ولا تتمتع بها الدول الأعضاء الأخرى منها استخدام حق النقض( الفيتو) وحق تعديل الميثاق إلا أن هناك على صعيد آخر اتجاه في القانون الدولي يرمي إلى محاولة معالجة عدم المساواة الفعلية عن طريق وضع قواعد قانونية تقلل من عدم المساواة الفعلية، عن طريق وضع قواعد قانونية تقلل من الفروق الصارخة حاليا ، مثل عدم جواز التدخل في شؤون الدول ألأخرى لعل من أصعب المهمات التي اعترضت الفقه في القانون الدولي وضع تعريف دقيق لما يعبر عنه بالتدخل على المستوى الدولي ، فهناك من عرفه بأنه "تدخل دكتاتوري من طرف دولة في شؤون دولة أخرى قصد المحافظة على الوضعية الحالية أو تغييرها بهدف المساس بسلامة التراب الوطني والاستقلال السياسي لهذه الدولة" ، ويحظر القانون الدولي تدخل أية دولة الشؤون الداخلية لدولة أخري إذ كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، دونما تدخل من جهة أخرى. غير أن سيادة الدولة مقيدة بأحكام القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري. فالدولة ليست مطلقة التصرف في ميدان العلاقات ألدولية إذ هي تخضع للقانون الدولي الذي هو مفروض على الدول بناءا على اعتبارات تعلو على إرادتها والذي يورد قيودا على تصرفات الدول، ويحكم علاقاتها مع الدول الأخرى ومع الهيآت الدولية ،

واذا اخذنا في ما نصت عليه القوانين الدوليه في نطاق السيادة و المتغيرات الدولية ألراهنة مرت نظرية السيادة بمراحل متعددة فبعد أن كان نطاق سيادة الدولة على شعبها وإقليمها مطلقا فإن تطور العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية. إن السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، لكونها عرفت العديد من التحديات على صعيد العديد من القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، سواء أرادت الدول ذلك أم أبت، مما يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد.حيث ان امريكا ما زالت ترى في نفسها انها المتحكم الاحادي القطبي في حكم العالم وهي تخرق سيادة الدول وتتحكم في شؤونها الداخليه وتشن الحروب وتحرك الدمى المتحالفه معها وفق اهوائها وغاياتها وتتنكر لحقوق الاخرين ، وان امريكا التي تمارس سياسه مارقه وتهدد امن وسلامة الدول بتدخلاتها ، وحربها على كوسوفو وحربها على العراق واحتلاله وحربها في افغانستان واثارتها للفوضى والاضطراب في اوكرانيا وهو ضمن مسلسل لدعمها ثورات الربيع العربي وبث الفوضى والاضطراب بتدخلها في ليبيا واليمن ومصر وان تدخلاتها ودعمها للارهاب الممارس ضد الدوله السوريه هو مخالفه صريحه للقانون الدولي وتعدي لمفهوم السياده وان ما اقدمت عليه من اعتماد مكاتب تمثيل لقوى الائتلاف السوري هو ضمن مخططها التامري لاستمرار الصراع في سوريا وضمن مخططها لاسقاط الدوله السوري ومخطط تقسيم سوريا ، امريكا بموقفها وقراراتها تنتهك القانون الدولي وتنتهك مفهوم السياده للدول وهي تعرض الامن والسلم العالمي للخطر وتهدد وجود الامم المتحده بخرقها لقوانين ومواثيق انشاء الامم المتحده بتدخلاتها وانتهاكها لشرعية الشعوب ومحاولاتها لفرض دمى تاتمر باوامر امريكا وحلفائها ضمن محاولات فرض الهيمنه ومصادرة القرار الوطني للدول المستقله ذات السياده بحسب مفهوم وتعريف السياده الوطنيه للدول وفق القانون الدولي