دعا قاضي القضاة الشيخ تيسير رجب التميمي رئيس حزب الحرية والاستقلال (حارس) للدفاع عن المقدسات والثوابت أبناء الشعب الفلسطيني إلى تغيير نمط إحياء ذكرى النكبة هذا العام باعتبار العام القادم عام العودة .

وطالب التميمي في بيان صحفي، بتنظيم فعاليات زحف إلى أرض فلسطين من دول الشتات واللجوء مهما كلف ذلك من تضحيات تنفيذاً لحق (الشعب الفلسطيني) في العودة الذي نص عليه قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 ،" مما يقتضي تخصيص نفقات المهرجانات والمؤتمرات التقليدية التي تعقد سنوياً بهذه المناسبة لتمويل فعاليات الزحف ، وإنشاء صندوق تتولاه لجنة من جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني لجمع المال اللازم لتوفير الإمكانيات لتنفيذ هذه الفعالية ."

وأكد أن "عودة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضه ووطنه في كل فلسطين المحتلة هي جوهر قضيتهم العادلة ومن أهم ثوابتها التي لا يجوز التنازل عنها ، فقد طردوا من أرضهم وهجروا منها بقوة السلاح وإرهاب الحركة الصهيونية وبمؤامرة دولية لإقامة كيان صهيوني على أرض فلسطين "، محملاً بريطانيا المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني عام 48 ؛ فهي التي مكنت تلك "العصابات من ارتكاب المجازر ضد أبناء شعبنا والاستيلاء على أرضه وإقامة المستوطنات عليها وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين بكثافة ."

ورفض التميمي الدعوة إلى إنهاء قضية اللاجئين بحل عادل يتفق عليه مع "الغاصب" لأنه التفاف على حق العودة الثابت الذي لا يسقط بالتقادم ، وقال "فالاحتلال لن يوافق على أي حل عادل بل يعمل كل ما من شانه إلغاء هذا الحق والتفريط فيه ، فهو حق لكل فلسطيني ينتمي إلى هذه الأرض المباركة يورثه إلى الأجيال القادمة من الأبناء والأحفاد مع تعويضهم عن سنوات الشقاء والمعاناة بسبب إبعادهم القسري عن وطنهم ".

وقال إن" تزامن فعاليات إحياء ذكرى النكبة مع حملة التضامن مع أسرانا المضربين عن الطعام منذ 22 يوماً للمطالبة بالإفراج عنهم واغلاق ملف الاعتقال الإداري"، مؤكداً حق "أبناء شعبنا في العودة إلى وطنهم من اللجوء والشتات وحق أسرانا الأبطال في العودة إلى بيوتهم وذويهم من سجون الاحتلال ، مما يوجب على شعبنا وفصائله تحقيق ذلك بكل الوسائل ، فلا يجوز إبقاء نخبة أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء وفي أقبية وزنازين القهر ."