منذ التوقيع على اتفاق الشاطئ لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وقبل أيام على انتهاء الموعد المتفق لتشكيل حكومة التوافق الوطني بدأت بعض ملامح الخوف والترقب والانتظار تسود الغالبية من موظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين التابعين لحكومة رام الله حول مصيرهم ومستقبلهم الغامض بعد التزامهم بقرار القيادة الفلسطينية بالجلوس في البيوت والتزامهم بالشرعية الفلسطينية بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، وفي المقابل هناك تخوف من قبل موظفي حكومة غزة حول أوضاعهم الوظيفية رغم تطمينات المسئولين في غزة عن حفظ أمنهم الوظيفي ، ولكن يبدو أن موظفي حكومة رام الله كتب عليهم أن يعيشوا على أعصابهم في ظل الغموض الحاصل حول تسوية أوضاعهم الوظيفية خلال السبع السنوات السابقة مع غياب المؤسسة الرسمية لتوضيح تلك الأمور ورفع معنوياتهم ويبقي الصمت المطبق سيد الموقف، وتخرج التصريحات من هنا وهناك لتزيد الأمور تعقيدا وتحبط معنوياتهم وخاصة في ظل الأخبار التي تتداولها مواقع اعلامية عن حملة ترقيات لموظفي حكومة غزة لتثبيت مواقعهم واستباق الأمور لفرض سياسة الأمر الواقع، وما يشاع عن التقاعد المبكر لموظفي حكومة رام الله والحديث عن خصم علاوة القيادة عن العسكريين وخاصة بأنه توجد سابقة حول خصم العلاوة الإشرافية على الموظفين المدنيين وما خفى أعظم، والنتيجة ازدياد هموم الموظفين التي لا يبدو ان لها نهاية قريبة.
فالموظف يعيش هذه الأيام على أعصابه في انتظار مصيره ويتساءل هل سيكون ضحية المصالحة كما كان ضحية سنوات الانقسام ، وإذا كان جميع الموظفين مع صوت المصالحة الذي ينبغي أن يعلو من أجل مستقبل أطفالنا ولكن ليس على حساب حقوق الموظفين المسلوبة أصلا من قبل حكومة رام الله وتحمل قراراتها الخاطئة، حيث أن هناك العديد من الأمور الوظيفية من الدرجات والترقيات والعلاوات العالقة في ديوان الموظفين العام لموظفي غزة الملتزمين بالشرعية وهناك استحقاقات وظيفية لم تنفذ بحجة أن موظفي غزة ليس على رأس عملهم، وإذا القيادة معنية بأمور الموظفين الملتزمين بالشرعية عليها أن تخرج على الملأ لتقول للموظفين علقوا آمالكم على قدر التزامكم بالشرعية وليس على أنظار شروط المصالحة، وإذا كانت حكومة التوافق القادمة لن توقف أو تفصل أو تنهي عمل أي موظف في حكومة رام الله أو غزة، فهل باستطاعتها أن تنصف جميع الموظفين على أساس الكفاءة والقدرة الوظيفية وسنوات الخبرة لا على أساس التقاسم الوظيفي بين طرفي الانقسام، وإذا كانت اللجنة القانونية والإدارية ستتعامل مع الموظفين كلا في موقعه الحقيقي فهل تستطيع حسم جميع أمور الموظفين، وهل سنرهن ارضنا وحياتنا كي نستدين ونسدد رواتب دولة الموظفين في غزة والضفة، لذلك على القيادة الفلسطينية أن تواجه الموظفين بالحقيقة الغائبة ولتواجه نفسها قبل ذلك.

بقلم/ رمزي النجار
[email protected]