نفى محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ما نُشر عبر وسائل الإعلام اليوم عن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بقطع العلاقات مع الجبهة الشعبية.
وقال العالول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الخميس، إن:" ما نُشر حول إصدار قرار من الرئيس "أبو مازن" بقطع العلاقات مع الجبهة الشعبية، على خلفية مواقف الحركة السياسية أمر غير صحيح، وننفيه بشكل قطاع".
وأوضح العالول، أن:" علاقة الرئيس عباس والسلطة ومنظمة التحرير، بكافة الفصائل تحكمها الجدية والطيبة"ـ معتبراً ما ينشر بهذا الخصوص مجرد تشويش لا أكثر على الساحة الفلسطينية بهدف التعكير.
وجدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، موقف الرئيس الداعم والمساند للفصائل الفلسطينية بكل توجهاتها وأفكارها السياسية".
بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، أن الجبهة لا تقبل الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط يمكن أن تنال منها أو من مواقفها وسياساتها المنحازة لعموم شعبنا وقضيته الوطنية.
وقال مزهر تعقيباً على ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم من أن "حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق تدور في السر بين الجبهة والرئيس عباس، قال مزهر: " إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدير اختلافاتها مع الرئيس أبو مازن في المنظمة بمسئولية وطنية باعتبار أن المنظمة جبهة وطنية عريضة، والجبهة عضو مؤسس ومكون رئيسي من مكوناتها لا يستطيع أحد تجاهلها أو إقصائها".
وأكد مزهر على تمسك الجبهة بحقها في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها أداة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وأوضح مزهر بأن ما جرى في اجتماع المجلس المركزي هو "أن الجبهة انسحبت من الجلسة الختامية للمجلس المركزي كخطوة اعتراضية على البيان الختامي، الذي أكد على استئناف المفاوضات بشروط، وفي ضوء ذلك انسحبت الجبهة من الجلسة الختامية فقط حتى لا تشكّل غطاءً سياسياً للعودة مرة أخرى للمفاوضات، وتؤكد على حقها في مواصلة نضالها من أجل إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر فلسطينية مُطلعة، أن "حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق تدور في السر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قرر قطع العلاقة نهائياً مع الجبهة من جهة أخرى"، لافتة إلى أن "الرئيس عباس أمر بوقف مخصصات الجبهة ومستحقاتها المالية الصادرة من الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن منع دعوتها إلى حضور أي اجتماعات رسمية، بما في ذلك جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأفادت المصادر بأن "الغضب الجبهاوي الذي فتح على الرئيس عباس من قيادات الداخل والخارج يأتي رفضاً للتوجهات السياسية التي تسلكها القيادة المتنفذة في المنظمة، وبعد مطالبت الجبهة بوقف نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس، وعليه، فإن هذه القرارات غير المعلنة من وجهة نظرها هدفها معاقبة الجبهة الشعبية على مواقفها، لكنها فاقدة للشرعية ولا قيمة لها، بل هي غير قانونية ومبعثها عقابي فقط"..بحسب الصحيفة..
ونقلت مصادر متطابقة لـ"الأخبار" أن "ردّ فعل الرئيس عباس لم يكن سببه رفض الجبهة الشعبية للمفاوضات فقط، فما دفعه إلى ذلك الحملة التي أثارتها الجبهة في الآونة الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالفساد السياسي والمالي في مؤسسات المنظمة، وانفراد عباس في القرار الفلسطيني، واقتصار مشاورات الحكومة على فتح وحماس".
