ان الاستخفاف بعقول الموظفين الذي تمارسه حكومتنا الموقرة اصبح امر لا يطاق وقد تكون له عواقب وخيمه تتعدى موضوع مسرحية "من ليس على رأس عمله" تلك المسرحية التي اخرجها أصحاب النميمة ممن يهمسون في أذن القيادة باستمرار اللعب على الجغرافيا على حساب وحدة الوطن .
لقد اصبحت اللعبه مكشوفه تبدأ حين تسرب الحكومة خبرا محددا لوسائل الإعلام لقياس مدي رده فعل المستهدفين حول الانتقاص من حق ما كما حصل مع الموظفين المدنيين والعسكريين ثم يبدأ الوزراء بالنفي وبعدها تنهال علينا تصريحاتهم وخطبهم الرنانه وتباكيهم على الموظف الغلبان وبعد فترة وجيزة يؤكد المسئولين الخبر ويقع كالصاعقة على الموظفين وبعدها يتبادل الوزراء الأدوار وتبدأ لعبة شد الحبل بين هذا وذاك واستعراض المواقف وتتكرر المشاهد وتتكرر المسرحيات التي أصبحت تسلية لدى البعض بمناسبة المصالحة .
بالأمس تأكد خبر خصم علاوة القيادة على الموظفين العسكريين وقبلها تم خصم العلاوة الإشرافية على الموظفين المدنيين في قطاع غزة وهناك العديد من القضايا بقيت عالقة رغم الوعود بأنها حلت ليبقي الحال من المحال وغزة في البال، فالموظف كان وما زال ملتزما بقرارات قيادته وفقا لتجسيد مبدأ الشرعية ورفض شرعنه الانقلاب على مؤسسات الدولة واحترام هيبة رمز الشرعية، فالموظف صمد وعانى الأمرين خلال السنوات السبع العجاف دون الخضوع للابتزاز امام المغريات التي وضعت أمامه لكسر هيبة الشرعية، ولكن على ما يبدو أن ملاحقة حقوق الموظف في هذه الأوقات بالذات هو من مكارم المصالحة وبمباركة الحكومة الموقرة نحو تقاسم الوظائف والمواقع وإدارة المساحات الجغرافية في الدولة الواحدة.
وهنا لابد من الاشارة أن المسرحية التي تقوم بها حكومتنا ويجيدها الممثلين كلا حسب طريقته الخاصة موجهه إلى قطاع غزة فقط ، والحجج التي تساق لتبريرها لا تقف عند أزمة مالية وليست احتراما لقانون وغيرها من الحجج الوهمية المصطنعة لتمرير سياسة محدده التي بدأ يستشعرها من ذاق مرارتها، فلماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس، فكل شيء يكون ضمن المعقول، فهذه حقوق اكتسبها الموظف وفقا للقانون وليست هبه من أحد والقانون واضح وضوح الشمس إلا إذا كان هناك من يفرض المزاجية والفردية مع أصحاب النميمية نحو الاعتراف بشرعنه الانقلاب على حساب حقوق الآلاف من الموظفين تحت شعار المصالحة حسب مفهومها المخالف لمفهوم الموظف وواقعة المعاش أمام مجريات الحياة الصعبة، فليس هكذا تدار الأمور يا حكومة آخر زمن بعد مرور كل هذه السنوات الطوال، فالحكومة دوما تكون أمينة على حقوق موظفيها وتعزيزها وليس الانتقاص منها، فالموظف احق بالحق والعدالة لأنه أساس البناء لمؤسسات الدولة، فالحكومة اليوم أمام امتحان كبير لإعادة النظر في تلك القرارات الخاطئة والحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة دون انتقاص.
