" العقول التي تقرر في رواتب الموظفين من أبناء قطاع غزة وتبدع في عمليات قضم الرواتب لا تشعر بالفقراء وتقرر في السياسات الاقتصادية للسلطة.
- رامي الحمد الله رئيس الوزراء لا زال رئيساً لجامعة النجاح بشكل يتعارض مع أحكام القانون الذي يحظر الإزدواجية في العمل ويتقاضى لقاء عمله أكثر من عشرة آلاف دينار أردني شهرياً غير راتب الحكومة والعقارات التي يملكها ولا يسدد الضرائب عنها.
- محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ويعمل رئيساً لصندوق الإستثمار ويتقاضى راتباً شهرياً مقداره 40 ألف دولار شهرياً غير راتبه الحكومي إضافة إلى تقاضيه رواتب من شركات تجارية أخرى مثل مجلس ادارة العقاد التجارية.
شكري بشارة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان ، وانضم إلى البنك العربي عام 1979 في فروع البنك في فرنسا وعمل مع البنك في أوروبا حتى عام 1995، حيث تم انتدابه لإعادة تشغيل فروع البنك العربي في فلسطين واستمر بالعمل هناك حتى عام 2002.
وفي العام التالي كُلّف بمهام مسـؤول التسهيلات في البنك العربي / الإدارة العامة Chief Credit Officer، وكان آخر منصب شغله في البنك العربي خلال الفترة منذُ عام 2003 حتى عام 2006 رئيساً لمجموعة الأعمال المصرفية 'Chief Banking Officer'
ومما يجدر ذكره أنه كان قد تمَّ تعيين بشارة رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني في شباط 2006 حيث عمل على إعادة هيكلة الصندوق وتفعيل دوره في إدارة الاستثمارات التابعة له ، إضافة إلى العمل على تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية لضبط أسلوب وعمل إدارة الصندوق واستثماراته وفقاً لهذه القواعد وعمل السيد بشارة في الفترة الأخيرة مستشاراً عاماً Senior Group Advisor لمجموعة شركة إتحاد المقاولين (CCC) هذا إضافةً إلى عضويته في العديد من مجالس إدارة الشركات داخل الأردن وخارجه ، ولا زال يتقاضى رواتب لقاء عمله في العديد من تلك المواقع.
بقية الوزراء لديهم العديد من الإستثمارات ويستفيدوا من موقعهم الحكومي في هذه الإستثمارات.
هذه الحكومة وغيرها من جماعات البزنس السياسي لن يرف لها جفن أو تذرف دمعة على مواطن قرر بيع أبنائه لقاء رغيف العيش." ...
الأخوات والإخوة القراء والمسئولين الى هنا انتهت رسالة وصلتني عبر الفيسبوك
وهنا نتساءل هل هذا صحيح ؟ ونسأل الرئيس أليس هذا فساد؟
وإذا صح هذا الكلام أين كانت الهيئات الرقابية ولحنة مكافحة الفساد أم أن أي ملف يصل لهيئة الفساد والمسئولين اذا كان الفاسد من المقربين يطوى الملف أو تغمض العيون ويطارد المشتكون وإذا كان الفاسد ليس من المبشرين تفتح الملفات وتصل المحاكم ؟
رئيس وزراء يتقاضى راتبين من الجامعة والسلطة ومتهرب من ضرائب على محلات مؤجرة اذا كانت مرخصة والكارثة اذا لم تكن مرخصة أصلا.
نائب رئيس وزراء يتقاضى رواتب ضخمة وبدلات ويمارس وظيفتين في الوقت الذي ترتفع معدلات البطالة بين شباب وصبايا شعبنا بطريقة دراماتيكية.
وزير مالية يزور ميزانية تطويرية حسب ما نشر لا يوجد بها بند تطويري على الاطلاق ونصفها لصيانة طائرة الرئيس وبها بنود غامضة ليس لها عنوان أليس هذا تزوير.
نتساءل ويجب أن يفحص المراقبون والمختصون ولجنة مكافحة الفساد والرئيس هذا الكلام لعل مرسل الرسالة مخطئ فلو كان هذا الفساد موجودا فلا داعي لوجود مثل هؤلاء في حكومة التوافق حيث الاخبار والتصريحات تدور حول بقائهم في مواقعهم في الحكومة الجديدة .. نريد حكومة توافق دون فساد يا سيادة الرئيس.
22/5/2014م
