اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن عرض قانون "أساس الدولة اليهودية"، للنقاش أمام اللجنة الوزارية المختصة في الكنيست الإسرائيلي، هو قطع الطريق أمام أية مفاوضات قادمة.
وأوضح أبو يوسف في حديث صحفي، أن إقرار هذا القانون، هو "إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، والقيادة الفلسطينية سوف تناقش هذا القانون بعد عودة الرئيس ابو مازن من جولته الخارجية".
وقال إن حكومة نتنياهو "تخوض معركة لشطب حق العودة وطرد المواطنين الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتثبيت الروايات التاريخية اليهودية".
ورأى أن القانون يعكس الحقيقة العنصرية التي أنشئت عليها دولة الاحتلال، وينسف ادعاءات مسؤولي الاحتلال بديمقراطية دولتهم المزعومة، مشيرةً إلى أن القانون يكرس التمييز والعنصرية.
وشدد ابو يوسف على أن الرد الأمثل على هذا القانون يكون بوحدة الصف الفلسطيني والعمل على التوجه للمؤسسسات الدولية ونقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة لمطالبتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، لافتا إلى أن نتنياهو يهدف من وراء سن هذا القانون إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من طرف واحد.
واكد ان الموقف الاسترالي حول القدس يمثل سابقة خطيرة جداً، لأنه يحاول أن يكرس ما فشلت اسرائيل في تكريسه بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراضي متنازع عليها وليست أراضي تحت الاحتلال، وهذا يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويخالف قبول فلسطين دولة في الامم المتحدة، ويخالف اتفاقيات جنيف التي اكدت على أن أراضي فلسطين بما فيها القدس هي دولة تحت الاحتلال.
ودعا امين عام جبهة التحرير الى موقف عربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني والاسرى في سجون الاحتلال ومواجهة الهجمة العدوانية الاسرائيلية وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.