قال وزير العمل مأمون  أبو شهلا، إن وزارته تدرس حاليًا إيجاد خطط جادة للقضاء على أزمة البطالة في قطاع غزة، مبينًا أنه سيعلن عنها قريبًا. 

وذكر أبو شهلا في تصريحٍ له، إن وزارة العمل تقع على عاتقها مسئولية القضاء على حالة البطالة بغزة، وإيجاد فرص عمل للشباب والخريجين.

وأوضح أن أراضي السلطة الفلسطينية تحتاج إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة للتغلب على البطالة، مؤكدًا أن الانقسام الفلسطيني كان مصلحة "إسرائيلية" بامتياز.

وبيّن أبو شهلا أن إنعاش الحياة الاقتصادية في قطاع غزة تتطلب رفع الحصار المفروض عليه، بالإضافة إلى فتح المعابر، والسماح بالتجارة الحرة بين الضفة الغربية والقطاع وإلى العالم الخارجي.

وأشار إلى أن وزراء الحكومة سينفذون جولة خارجية على عدد من الدول عند انتهاء إجراءات التسلم والتسليم بشكل تام، لجلب الدعم لإنشاء مشاريع استثمارية في غزة، وعقد اتفاقيات لفتح المعابر، وتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني من ركود حقيقي جراء الحصار "الإسرائيلي".

ومن جهة أخرى، نفى أبو شهلا التصريحات المنسوبة على لسانه بشأن توفير صندوق مالي بإشراف الأمم المتحدة لإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة.

وأوضح أن الحكومة ستبحث عن حلول لإنهاء تلك الأزمة خلال اجتماع مجلس الوزراء غدًا، وسيصدر عنها بيان بالخصوص.