طالب نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة محمد صيام حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بسرعة صرف الراتب للموظفين، وحل الأزمة الحالية .

وشدد نقيب الموظفين محمد صيام للموظفين  خلال وقفة احتجاجية أمام بنك فلسطين وسط مدينة غزة، أنه يجب على الحكومة أن تبادر بصرف رواتب موظفي غزة والضفة معاً.

وطالب صيام الحكومة بضرورة الإسراع بإدراج أسماء موظفي غزة ضمن السلم الوظيفي للسلطة.

وأضاف أن "تصريحات بعض المسئولين خلال الفترة السابقة وترت الأوضاع علي الساحة الفلسطينية"، مبيناً أنه كان الأحرى على الحكومة أن تطمئن شعبها حول مصير رواتبهم.

وأشار صيام إلى أنه في حال بقاء هذه الأزمة على ما عليه الآن، فإن الأيام  المقبلة ستشهد حراكًا نقابياً وشعبياً للمساهمة بحلها.

ودعا الحكومة بضرورة العمل بشكل فوري لحل إشكالية إغلاق البنوك في هذه اللحظات، والسماح للموظفين بصرف رواتبهم.

بدوره، أوضح نائب نقيب الموظفين إيهاب النحال أنه من غير المعقول أن توقف السلطة أكثر من 40ألف أسرة بدون رواتب حتى اللحظة، مطالباً أن لا تصبح أزمة الرواتب عقبة أمام تحقيق المصالحة.

وواصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم الخامس على التوالي، بسبب منع الشرطة وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية.

وجاء هذا الإغلاق، عقب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس منذ سيطرتها على الحكم منتصف عام 2007.