قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، ان السلطة الشرعية حتى الآن لم تستلم الأمور في غزة، "وعندما يتم ذلك ستتحمل حكومة الوفاق المسؤولية كاملة"،
واضاف الاحمد في مؤتمر صحفي في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "الأسلوب الذي تتبعه حماس بسبب أزمة رواتب الموظفين الذين عينتهم خاطئ ونرفض التشكيك بحكومة الوفاق الوطني".
وقال "يجب عليها (حماس) عدم التدخل في عمل الحكومة تحت أي ظرف، فلا دخل لهم بالحكومة وعملها فهي حكومة الرئيس الذي أصدر مرسوما بتشكيلها"، موضحا بالقول "قلت لرئيس الوزراء السابق في غزة إسماعيل هنية من كان يدفع للموظفين في غزة اتصلوا به وسميت قطر بالاسم حتى تستمر بتقديم الدعم حتى تحل المشكلة في غضون شهور".
وأكد "أن اتفاق المصالحة واضح وينص على تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لدراسة واقع الموظفين وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة، وتحدد احتياجات كل وزارة من الموظفين الشرعيين وحتى الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع."
وأكد الأحمد أن كشوفات الرواتب لم نستلمها بعد وعلى حماس تسليمها للجنة القانونية الإدارية التي شكلت اليوم.
من ناحيته أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم أن قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.
وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام.
وقال المجلس في جلسته الثانية: "كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حركة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".
وشدد المجلس في بيان أصدره على التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يشار إلى أن عناصر عينتهم الحكومة المقالة في غزة يواصلون إغلاق البنوك لليوم السابع على التوالي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة الوفاق الوطني، ومنعوا موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم.
