حذر قطاع الصناعيون في إسرائيل من موجة إقالة كبيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي لقطاعهم نظراً لانخفاض حجم الصادرات، متهمين بنك إسرائيل بالتسبب بهذه الازمة لعدم اتخاذه الاجراءات المناسبة حيال الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.

وأظهرت معطيات صادرة عن اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، أن هناك انخفاض في حجم الصادرات الصناعية خلال شهري مارس وابريل الماضيين بنحو 650 مليون شيكل مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهرين السابقين (يناير، فبراير).

وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات خلال شهري مارس وابريل بلغ نحو 3 مليار و 600 مليون شيكل، وعلى خلفية الانخفاض تم اقالة 960 عامل، والحديث يدور عن نسبة تقدر بنحو 00.03% من عدد العاملين في قطاع الصناعة.

وفي اعقاب ذلك وجه رئيس اتحاد الصناعيين "تسفيكا اورن" اصبع الاتهام الى بنك اسرائيل، الذي قال في حديث مع الاذاعة العامة، "يجب على بنك اسرائيل ان يكون اكثر فطنة والقيام بما في وسعه من اجل اضعاف قيمة الشيكل وهو قادر على فعل ذلك من خلال شراء اعداد اكبر من الدولارات من السوق".

وأضاف: "مؤخراً قام البنك بشراء عدد قليل ولم استطع فهم سبب ذلك, وفي ظل خفض حجم الفائدة في اوروبا لم يقم بذلك". وأردف: "في اوروبا يدركون انه يجب تصدير البطالة الى الخارج وعندنا لا يفكرون بنفس الطريقة، وأيضاً وزارة المالية بمقدورها القيام بإجراءات تساعد على أضعاف الدولار".

إلى ذلك شهد قطاع الصناعات التكنولوجية تراجع حاداً بسبب تراجع صادرات القطاع بنسبة 44%، كما شهد تصدير الصناعات الالكترونية انخفاض بنسبة 14% وتراجع صادرات العتاد التكنولوجي بنسبة 7% و مقابل ارتفاع في صادرات قطاع صناعات الطائرات بنسبة 15% .

وشهدت معظم قطاعات الصناعة إقالة عاملين ومعظم الذين تم إقالتهم كانوا من العاملين في مجال المعادن حيث بلغ عددهم 440 عامل و تم إقالة 180 عامل في مجال صناعات الورق ومشتقاته و150 عامل في قطاع المطاط والبلاستيك، وبالمقابل جرى استيعاب 160 عامل في مجال الصناعات الالكترونية و80 عامل في مجال الصناعات الكيميائية والبترولية .