أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس محمد فرج الغول ، ان أولى أولويات عمل المجلس التشريعي في الفترة المقبلة بعد إتمام المصالحة الفلسطينية ، إعادة النظر في كل القوانين السابقة سواء التي كانت في ظل الانقسام ام قبله ، قائلا " يجب عمل ثورة قوانين جديدة لتوحيد القوانين بين الضفة وغزة " .
ودعا الغول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ) الى إصدار مرسوم لعقد جلسة للمجلس التشريعي ودعوته فورا للانعقاد حتى يأخذ دوره في ظل حكومة التوافق الوطني .
وقال الغول في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء " ، على هامش مشاركته في مسيرة نظمتها حماس "رفضا لانتهاك الحريات بالضفة الغربية ومساندة للأسرى" الليلة الماضية ، " ان الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أجرت حراك يوم أمس ، وقد عقدت الكتل بالضفة جلسة ، ونحن بغزة عقدنا جلسة وقد أكدت جميع الكتل مطالبتها للرئيس ابو مازن بإصدار مرسوم يدعو فيه المجلس للانعقاد لتكون أول جلسة له بعد إتمام المصالحة ".
وأضاف الغول " المجلس التشريعي يعمل الآن وكأنه يعمل في ظل الانقسام سابقا ، ونحن نريد تفعيل دوره في ظل حكومة التوافق ".
واعتبر الغول الذي ترأس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وكان وزير للعدل بحكومة غزة ان " القوانين التي صدرت خلال السنوات نحتاج لها مراكز قانونية توحد على الأرض وموجودة بين الناس ولا يستطيع احد إلغاءها وهي مطبقة بالضفة وغزة "، مستدركا " لكن حسب القوانين المعمول بها بالمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية ، يجوز إعادة النظر او إلغاء او التعديل في أي قانون حتى وان كان قد صدر قبل عشرون عام " .
وأضاف " نحن نعمل دائما على توحيد القوانين بين الضفة وغزة وهذا من اولى أولويات عمل المجلس التشريعي، إعادة النظر في كل القوانين السابقة سواء التي كانت في ظل الانقسام ام قبله ، وعمل ثورة قوانين جديدة لتوحيد القوانين بالضفة وغزة .
كما وأكد ان حكومة التوافق الوطني هي مسائلة وتخضع لمراقبة المجلس التشريعي حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق تنفيذ المصالحة .
وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك اكد على أن عرض حكومة التوافق الوطني على المجلس لنيل الثقة بعد شهر من أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس كما هو منصوص عليه في اتفاق المصالحة الأخير ضرورة وطنية.
وقال دويك في تصريح صحفي إن "اتفاق المصالحة ينص على دعوة الرئيس عباس المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من قسم الحكومة لنيل ثقة النواب".
وأشار إلى أن عقد الجلسة ستكون علامة واضحة على صدق النوايا في إتمام المصالحة، وإعادة استئناف دور التشريعي على الساحة الداخلية لممارسة مهامه الموكلة له.
وأوضح دويك أن المجلس التشريعي يقع على عاتقه متابعة كافة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وليس فقط المصادقة على حكومة التوافق لمباشرة عملها.
وكان وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وقعتا في 23 أبريل الماضي اتفاقا بغزة ينهي حالة الانقسام الداخلي التي استمرت سبع سنوات، واتفقا على وضع الجداول الزمنية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية. وينص الاتفاق على عرض حكومة التوافق الوطني على المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيلها لنيل الثقة.
