على موقع اسمه "نقابة العاملين في جامعة الأزهر"، نقرأ هراءً وتورماً وإعجاباً بالذات عنوانه "من الذاكرة النقابية... التاريخ يعيد نفسه"! أي ذاكرة نقابية هذه التي تستذكر أمراً لا نجده- مع بالغ الأسف وأشده- إلا هراء في هراء يضخه إعجاب مرضي بالذات ضخاً! وأي تاريخ هذا الذي يعيد نفسه، فيحوله من ضاق فكره ومسخ عقله إلى هبل ليس فيه إلا مسخ لتاريخ نقابي يحترم نفسه ويحترمه غيره، فيما (يطينه طيان) باتت أهم مهماته وأغلى أمنياته أن يأتي على أي شيء مهما كان الخبل والهبل والتطيين فيه كي يشار إليه ولو حتى بتافه الوصف كأن يقال: ها هو الطيان قد مر من هنا، راكباً ركوبين أبيضين وهو يتورم في مشيته، ويزمجر متأتئاً في جعجعته، ويختال منتفخاً في هيئته!

ما علينا! فقد طين الطيان الذاكرة النقابية ولم يجلها أو يلمعها أو يجد استرجاعها، فأحالها إلى طينة الأشغال التي يداعبها الطفل ليصنع في كل مداعبة له معها طينه (لعبة) جديدة منها. أما التاريخ الذي قال عنه إنه يعيد نفسه إنما أراد الطيان تطيينه فجعله دمية من طين يلهو الأطفال بها ويحولونها إلى ما يريدون من أشكال يسعدون بها ويضحكون منها! هذا هو حال الطيان في فهمه للذاكرة النقابية وفي فهمه للتاريخ الذي يظن (بما فيه من براءة أو سذاجة أو قيلة حيلة أو انعدام دربة) أنه يعيد نفسه.

القصة سيداتي سادتي بناءً على تطيين الطيان: فازت سيدة ضمن أكاديميي جامعة بيرزيت في انتخابات نقابة العاملين، ثم تبين فيما بعد أن ترشحها ضمن الأكاديميين كان خطأ لأنها معيدة تصنف في تلك الجامعة موظفة إدارية فتم اللجوء إلى التحكيم، الأمر الذي انتهى إلى استبدالها بأكاديمي من الذين كانوا ضمن المرشحين. أما في جامعة الأزهر، فليس الأمر كما في جامعة بيرزيت، البتة. لماذا؟

في جامعة بيرزيت، قدم أحد المرشحين، فور انتهاء الانتخابات، طعناً في السيدة المرشحة فأحيل الطعن إلى لجنة تحكيم فحصت ثم قررت وكان قرارها سليماً، بينما في جامعة الأزهر قُدِمَ الطعن بعد شهرين من صدور نتائج الانتخابات، وبعد عدة جلسات لمجلس النقابة المنتخب دون اعتراض من أحد، والأهم من كل ذلك أن الطعن تم تقديمه بينما كانت النقابة ساقطة تماماً بعد أن استقال ثلثا أعضائها، فأصبحت النقابة كأن لم تكن على المستوى القانوني، حيث لا محيص حينها عن انعقاد الهيئة العمومية انعقاداً طارئاً لتسمية لجنة انتخابية جديدة وإفراز مجلس نقابة جديد بالانتخاب طبقاً للقانون. زيادة على ذلك، فقد أصدر رئيس اللجنة الانتخابية، الدكتور أحمد دحلان، في حينه 1/6/2014 بياناً من 8 نقاط نوردها كما أوردها هو نصاً وحرفاً:

توضيح للعاملين بجامعة الأزهر بشأن التصنيف الوظيفي للزميل عمر النحال في انتخابات نقابة العاملين 2013/2014

هذا بلاغ للناس 1- زودتنا الشئون الإدارية والمالية بكشوف مفصلة ومنفصلة بأسماء العاملين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات بناءً على طلبنا كلجنة مشرفة على الانتخابات وذلك بتاريخ 4/3/2014 2- تسلمنا كشف بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ويظهر في الكشف اسم الأستاذ عمر النحال برقم (12) أكاديمي متخصص في هندسة البرمجيات 3- تم اعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين بتاريخ 9/3/2014 4- لم يتقدم احد بالطعن في أي احد من المرشحين 5- تم تحرير محضر نتائج الانتخابات واعلانها بتاريخ 12/3/2014 دون اعتراض من احد بل وأثنت رئاسة الجامعة على نجاح الانتخابات 6-قدمت رئاسة الجامعة كتاب شكر للجنة الانتخابات بتاريخ 20/3/2014 7- مارس الأستاذ عمر النحال عمله في نقابة العاملين بشكل مستمر دون اعتراض 8- تعتبر لجنة الانتخابات الزج باسمها في قضية الأستاذ عمر النحال وتصنيفه الوظيفي هو إداري أو أكاديمي؟ نوع من تضليل الحقيقة الناصعة التي تؤكد بأنه أكاديمي استناداً للمستندات التي بحوزة لجنة الاشراف لذلك لزم التوضيح ولدينا كامل المستندات التي تثبت دقة عملنا وحياديته وشفافيته.

أما أنا فأسأل الطيان ومن يحفزونه على الانتفاخ والتورم، متسائلاً كما كثر من العاملين غيري يتساءلون:

1) كيف ترشح الأخ المختلف عليه في انتخابات نقابة الأزهر؟ ألم يتم اختياره ليكون في قائمة وصفت بأنها ليست "توافقية" فقط وإنما "تنظيمية" أيضاً؟!

2) ألم يجرِ ترشحه برضا ودعم إدارة الجامعة ومجلس أمنائها والمكتب الحركي؟!

3) ألم تُجْرَ الانتخابات والدعاية الانتخابية للقائمة التي ينتمي إليها المختلف عليه بدعم وتأييد حركي له وزنه عند كل من إدارة الجامعة ومجلس أمنائها؟!

4) ألم يرد اسمه في قائمة المرشحين على أنه أكاديمي؟! وإذا كان ذلك كذلك، فهل استقالته ضمن الثلثين المستقيلين جعلته إدارياً بقدرة قادر؟!

5) هل كانت صفته الملازمة له طيلة سنوات عمله- قبل الخلاف وقبل الاختلاف وقبل الاستقالة- صفة الأكاديمي أم الإداري؟!

6) هل كانت رواتبه تصب مع الأكاديميين أم مع الإداريين طيلة السنوات التي سبقت الخلاف والاختلاف والاستقالة؟

7) هل قدم أحد فيه طعناً، أثناء الانتخابات، أو بعد فوزه فيها، أو حتى بعد أول جلسة حضرها من جلسات النقابة؟! لماذا الطعن بعد الاستقالة، إذَنْ؟!

وبعد، فإذا كان القانون في جامعة الأزهر هو السيد الذي نحتكم إليه ونلتزم بقراره، فقد كانت دعوة الهيئة العمومية إلى انعقاد طارئ أمراً لا مصرف عنه، فيما كل شيء دون ذلك خطأ في خطأ وتخريب في تخريب وإفساد في إفساد، وإلا فإن التحكيم- كخيار آخر للحسم غير الهيئة العمومية- ليس إلا محكوماً بقرار واحد وحيد لا ثاني له وهو إعادة الانتخابات من جديد بسبب ما شابها من عوار في اختلاف صفات المرشحين وسماتهم ومسمياتهم التي خاضوا الانتخابات بموجبها وفازوا فيها على أساسها.

أما آخر الكلام، أما ما تفتق عنه الفكر الطيني الطياني المبدع من تحديث واسترجاع تطييني لذاكرة نقابية محترمة وتاريخ نقابي ملتزم في جامعة بيرزيت، فإنه ليس إلا من قبيل الانتفاخ النرجسي والتورم المرضي الذي قال شاعرنا فيه:

مثل المعجب في نفسه كمثل الواقف في رأس جبل

ينظر الناس صفاراً وهو في أعين الناس صغيراً لم يزل