اعتبر رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام ، ان صرف جزء من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة هي (خطوة غير كافية) ، مؤكدا ان النقابة ستواصل حراكها حتى تحقيق مطلبها بالاعتراف  بموظفي غزة ودمجهم مع موظفين السلطة الفلسطينية .

وقال صيام في تصريح لـ " وكالة قدس نت للأنباء " مساء الثلاثاء ، " هذه خطوة غير كافية وسنواصل حراكنا النقابي انشاء الله ، حتى نستطيع الحصول على حقوقنا كاملة ، والمطلب الأساسي لنا هو الاعتراف بالموظفين في غزة ودمجهم في سلم مالي موحد مع موظفين السلطة الفلسطينية ، هذا هو الأساس ".

واضاف " نحن نطالب بصرف رواتب جميع الموظفين في موعد واحد على سلم مالي موحد دون تفرقة ".

وذكر صيام ان النقابة ستجري مؤتمر صحفي لاحق لايضاح موقفها ، كما ستستمر في الفعاليات وسيتم اصدار بيانات تحدد طبيعة هذه الفعاليات الاحتجاجية في وقتها ومكانها المناسب خلال الفترة المقبلة .

حديث صيام جاء تعقيبا على ما صرح به وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهلا، بان حكومته ستصرف جزء من راتب موظفي حكومة غزة السابقة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو شهلا في تصريح له، مساء اليوم ، أن الحكومة تبذل جهودا مضنية لصرف جزء من رواتب موظفي غزة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن رواتب ستصرف بغضون الأسبوعين القادمين، مؤكدا حرص حكومته التخفيف على سكان القطاع ودمج موظفيها.

وقد شكلت حكومة التوافق لجنة قانونية إدارية لتسوية أوضاع ما يقرب من 50 ألف موظف عينتهم حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس ، بجانب عمل اللجنة على ملف موظفين السلطة الفلسطينية المستنكفين بغزة منذ سبع سنوات ، وحسب ما أعلن من قبل مسئولين حكوميين فإن عمل اللجنة سينتهي في غضون أربعة شهور كحد أقصي .