ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الخميس، أنه من المقرر أن  تصادق الحكومة الإسرائيلية يوم الاحد القادم على تقديم هبات مالية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن مسودة القرار للحكومة سيعرضها وزير الداخلية الإسرائيلي غدعون ساعار للتصويت عليها في جلسة الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن "المصادقة على القرار تأتي في ظل العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية, في أعقاب عملية خطف المستوطنين الثلاثة, قرب مستوطنة "غوش عتصيون", وتدهور الوضع الامني بالضفة.

وبحسب مسودة القرار فإن المنحة المالية الأولى ستصل إلى 5 مليون شيكل، وأنها ستقدم للمستوطنات " في أعقاب الوضع الأمني الذي نشأ على خلفية اختطاف المستوطنين الثلاثة".

وأضافت الصحيفة أن مسودة قرار الحكومة تأتي تحت عنوان "مساعدات خاصة للسلطات المحلية في الضفة الغربية"، وتضمن أنه في المرحلة الأولى تخصص وزارة المالية لوزارة الداخلية 5 ملايين شيكل لتقديم المساعدة للمستوطنات.

وبحسب المسودة أيضا فإن وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الداخلية ساعار سيتفقان خلال أسبوع على حجم ميزانية المساعدات المالية الأخرى للمستوطنات، زيادة عن الميزانية الأولية.

يشار إلى أن مسودة القرار نشرت بعد ظهر اليوم في موقع مكتب رئاسة الحكومة تمهيدا لجلسة الحكومة الأسبوعية, ولم تتضمن الوثيقة المشار إليها أية تفاصيل بشأن المشاريع أو الفعاليات التي سيتم تمويلها.

وجاء في المسودة أيضا أن "الأموال مخصصة للمجال البلدي نظرا للمصاريف المطلوبة والنابعة من ضرورة استعداد السلطات المحلية للوضع الأمني الذي نشأ في المنطقة".

وكتب في المسودة أيضا أن "المساعدات المالية تخصص للمصاريف المطلوبة من أجل الحفاظ وتعزيز المناعة الاجتماعية والمدنية للسلطات المحلية وسكانها".

وقال المدير العام لحركة "السلام الآن" ياريف اوفنهايمر معقباً على تحويل الأموال بالقول إن التمويل ليس معدا للاحتياجات الأمنية، وليس من المستبعد أن يكون بهدف الدفع بأجندة سياسية تدعم استمرار البناء في المستوطنات