اكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانه ، ان حل أزمة كهرباء قطاع غزة تحتاج الى تغطية مالية من الحكومة الفلسطينية بدفع الضرائب المضافة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة .

وقال كتانه في تصريح مقتضب ، لـ " وكالة قدس نت للأنباء " مساء الاثنين ، "نحن بانتظار جواب من وزارة المالية بهذا الخصوص ، لتجاوز أزمة الكهرباء في قطاع غزة ".

ونوه كتانه الى ان يوم غدا الثلاثاء سيكون اجتماع للحكومة الفلسطينية (حكومة الوفاق ) برام الله ، وربما يتم مناقشة موضوع أزمة كهرباء القطاع .

وأكد كتانه على ما جاء في تصريح  صدر اليوم من سلطة الطاقة بغزة والذي أعلن فيه ، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ستتوقف عن العمل بشكل كامل مساء غذٍ جراء انتهاء منحة الوقود القطرية.

من جهته قال وكيل وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية جهاد سلامة، في تصريح لـ " وكالة قدس نت للأنباء "، ان أزمة كهرباء غزة مشكلة سلطة الطاقة وليس وزارة المالية وبالتالي وزارته لا تملك جواب حول الأمر .

وكان قد حذر نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، من ان توقف محطة الكهرباء سيلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة بغزة وسيؤدي لحدوث كوارث إنسانية مع دخول فصل الصيف وقدوم شهر رمضان.

وتحتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة 600 ألف لتر وقود يوميا لتشغيلها بمولداتها الأربعة أي بكامل طاقتها الإنتاجية ، ويبلغ سعر الوقود الصناعي حوالي 8 شواكل ، منهم 3 شواكل ضريبة (البلو ) وهي ضريبة مضافة على كل لتر وقود .

وقال الشيخ خليل "الوضع مربك لدينا فوقود المنحة القطرية انتهى، وهذا يعني أننا سنعود إلى أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث أن ساعات القطع ستزيد عما هو عليه الوضع الآن".

وأضاف "يمكن أن تصبح ساعات وصل الكهرباء للمنازل 5 ساعات أو 3 وبعض المناطق قد لا يصلها كهرباء".

وكانت قطر قد حولت مبلغ 60 مليون دولار (قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد على مدار ستة أشهر) إلى السلطة الفلسطينية .

ويحتاج قطاع غزة، لطاقة بقوة نحو 360 ميغاوات، لتوليد الكهرباء وسد احتياجات السكان منها (حوالي 1.8 مليون نسمة)، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات.

ويضع توقف محطة توليد الكهرباء ، قطاع غزة بكارثة إنسانية كبيرة قبيل مجيء شهر رمضان ، كما وسيؤثر سلبا على طلبة التوجيهي الذين يقدمون امتحاناتهم وسط ظروف صعبة .