أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق على ضرورة أن يمضي الرئيس محمود عباس (ابو مازن) قدما فيما تم الاتفاق عليه بخطوات المصالحة الفلسطينية ودون تأخير، مشددا على أن "إرادتنا الجمعية أقوى من كل العوائق"، وأن الحكومة للكل الفلسطيني وليس جهوية أو حزبية أو منحازة لأحد.
واستعرض أبو مرزوق في منشور له بصفحته على "فيس بوك"، مساء الاثنين، أهم نقاط الاتفاق وهي الدعوة إلى اجتماع لجنة منظمة التحرير بدورة جديدة، والطلب من الحكومة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات والقيام بمستلزمات ذلك من توافق وطني حول أماكن الانتخابات وإصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات.
ولفت إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى قرار مثل قانون الانتخابات، ولجنة الانتخابات في الخارج، والعلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وكم هي أعداد المجلس الوطني.
وجدد أبو مرزوق الذي ترأس وفد حماس بإنجاز المصالحة الفلسطينية على التمسك بالوحدة الفلسطينية "وهي رصيدنا في مواجهة الاحتلال، وعنوانها حكومة التوافق الوطني".
ونبه إلى أن أحد أهم مهام الحكومة وحدة الوزارات والمؤسسات على أسس سليمة وبعدالة ودون تمييز، مضيفًا "وهذا ما ننتظره".
واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن "وضع العصا في الدواليب واستنساخ الذرائع للتهرب من مسئوليات الحكومة، أمر يصب في خانة الاحتلال وأعوانه".
من جهة أخرى، أكد أبو مرزوق أنه لا قلق على حماس "فهي منذ نشأتها وهي تواجه مثل هذه الأحداث الكبرى، والإبعاد الجماعي الغاشم إلى مرج الزهور ليس عنا ببعيد".
وأكد أنه لا تنازلات سياسية مهما كانت الضغوط، داعيًا لتحريك ما يمكن تحريكه على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، للوقوف في وجه الاجتياح الثاني للضفة الغربية، متسائلاً "لماذا لم نذهب للمؤسسات الدولية كمجلس الأمن وهيئات حقوق الإنسان؟".
ولفت أبو مرزوق إلى أن "الكيان الصهيوني لن ينهي السلطة، وإذا حافظنا على التصاق السلطة بالشعب والرهان عليه وابتعاد الأجهزة الأمنية عن التنسيق الأمني ووقف التعاون مع الاحتلال، فالاستقلال أقرب".
وأشار إلى "استمرار إرهاب الاحتلال وعقابه الجماعي للشعب الفلسطيني بالاجتياح الثاني للضفة الغربية أو عملية السور الواقي الثانية باستهداف حماس لإضعافها بإغلاق مؤسسات يظنون أنها تابعة لحماس واعتقال رموزها ووزرائها السابقين، وأعضاء المجلس التشريعي وآخرين بالمئات".
