أعلنت شبكة الشرق الأوسط للإبتكار في التعليم والتعلم ( MENIT ) موقفها، وتصوراتها حول ملامح التعليم وأهداف التعليم للجميع ضمن إطار عمل الألفية الإنمائية لما بعد ٢٠١٥.

وجاء الموقف إستنادا لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفردية والجماعية التي نظمها الأعضاء في أقطار الشبكة الأربعة ( فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا ) .

ورأت الشبكة أنه ورغم القفزة النوعية في التعليم من حيث معدلات الالتحاق في المدارس والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي من ستينيات القرن الماضي وحتى الآن. وارتفاع معدلات الإلتحاق بالمدارس مع نهاية العقد الاول من القرن الحالي. وإنخفاض نسب الأمية للكبار، ومؤشرات الإلتزام الجيدة من الحكومات تجاه تمويل التعليم العام. إلا أن الدراسات والأرقام تظهر ضعفا عاما في تحسين جودة التعليم لتشمل المهارات الاساسية. علاوة على ذلك فما زالت هناك فجوة أيضا بين سوق العمل ومهارات خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة. ناهيك عن ضعف الاقبال على التدريب المهني مما يزيد الفجوة بين حاجات سوق العمل ومهارات الخريجين.

وعليه فإن الشبكة في موقفها وتصوراتها لملامح التعليم وأهداف التعليم للجميع ضمن إطار عمل الألفية الإنمائية لما بعد ٢٠١٥. تؤكد على ما يأتي:

1- التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وبالتالي من الضروري توفير فرص تعليمية عادلة تضمن الحق في التعليم النوعي المجاني والإلزامي والشامل والجامع على قدم المساواة للجميع بغض النظر عن قدراتهم واحتياجاتهم وظروفهم

2- ضرورة أن يلعب التعليم دورا مؤثرا في عملية تعزيز المساواة في الفرص بين الجنسين، وكذالك تعزيز قيم المواطنة الديمقراطية التي تؤسس لمجتمعات مدنية تحترم التعدد والتنوع

3- ضرورة توفير التعليم الشامل مدى الحياة للمتعلمين من الشباب والكبار لتلبية احتياجاتهم واحتياجات مجتمعاتهم

4- تعزيز التعليم الابتكاري الذي يستجيب لاحتياجات وتحديات القرن الحادي والعشرين، وينمي مهارات المتعلم، وبخاصة المهارات الحياتية، ومهارات التفكير النقدي والحوار والقيادة والإبداع والمواطنة الفاعلة والابتكار

5- تطوير كفايات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية وتعزيز دورهم في عمليات الإصلاح التربوي

6- حماية الحق في الوصول إلى التعليم، وضمان التعليم النوعي والآمن في المناطق التي تشهد حالات صراع مسلح أو تخضع لسلطات احتلالية.

7- تعزيز قدرات المؤسسة التعليمية وتطوير الأطر التشريعية والخطط الإستراتيجية وتوفير الموازنات الكافية الضرورية لتحقيق جودة التعليم

8- تبني دعوة المؤسسات الدولية التي تطالب بضرورة تخصيص ٦% من الدخل القومي للتعليم، وتخصيص ما بين ١٦-٢٠% من الموازنات الحكومية للتعليم بحيث تذهب نسبة كافية من هذه الموازنات إلى البرامج التطويرية

9- توجيه التعليم لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتضمين ذلك في الأهداف التنموية لما بعد ٢٠١٥ بحيث تكون جزء لا يتجزأ منها

10- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في رسم الرؤى المجتمعية للتعليم، وفي رسم السياسات التعليمية، ومراقبة مخرجات التعلم وتقييمها

11- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم، وتضمين قضاياهم في السياسات الإعلامية في إطار المنظور الحقوقي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والمنتجة في مختلف الجوانب الحياتية: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

جدير بالذكر أن شبكة الشرق الأوسط للابتكار في التعلم والتعليم (MENIT) شبكة إقليمية تضم في عضويتها أكثر من ٣٠٠ من الخبراء والممارسين في مجال التعليم والتعلم في أقطار الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين لتسهيل الحوار التربوي الإقليمي بين الخبراء، وتشجيعهم على تبادل المعلومات حول الممارسات المبتكرة، وتنفيذ مشاريع بحوث مشتركة بينهم، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم في التأثير على التوجهات التربوية الإقليمية والمحلية، وتعزيز جهودهم في تحسين نوعية التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية ملائمة لاحتياجات المتعلمين في القرن الحادي والعشرين.

وتركز الشبكة على الجهود الفردية والطوعية للأعضاء، وهي شبكة مستقلة، ويقودها لجنة توجيهية منتخبة. وتعمل حاليا تحت إشراف الصندوق الإقليمي المفتوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ORF) في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين. وتتخذ الشبكة من " تواصل.... ابتكر... شارك" شعارا لها. وهي عضو في الحملة العربية للتعليم، وفي المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار.