قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، اليوم الثلاثاء، طلباً للجنة قضائية خاصة في المحكمة اللوائية في مدينة حيفا لإعادة سجن الاسرى المحررين في "صفقة شاليط", في إطار تنصل السلطات الإسرائيلية من شروط الصفقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الالكتروني أن إسرائيل" قد شكلت مؤخراً عدة لجان قضائية للنظر في قضية إعادة سجن محرري صفقة التبادل التي تمت بين حركة حماس وإسرائيل عام بزعم خرقهم لشروط تحريرهم.

وزعم المستشار القانوي في الطلب أن الأسرى المحررين خرقوا شروط الاتفاق الذي وقعوا عليه، وقال في طلب إعادة سجنهم: "في إطار صفقة شاليط تحرر مئات الأسرى الخطرين بشروط، وتم تقصير أحكام السجن الطويلة التي فرضت عليهم  بشكل استثنائي نتيجة تعرض الدولة (إسرائيل) لابتزاز على يد حماس, ومن هنا فإنا نعتزم عدم التهاون معهم فيما يتعلق بخرقهم لشروط الصفقة".

من جانبه فقد هاجم محامي الأسرى أفيغدور فيلدمان هذا الطلب واعتبره انتقاماً سياسياً, وقال: "إن الطلب قدم في نفس الموعد وبنفس الصياغة باستثناء التفاصيل الشخصية للأسرى". مضيفاً أن الطلب يحتوي على مواد سرية لا يتاح له الاطلاع عليها, وبالتالي فمن الواضح أن الحديث يدور عن خطوات انتقامية تتخذها إسرائيل نتيجة لعملية الاختطاف وتقوم  باستخدام المحاكم والقانون بشكل سيئ.

وتخطط اسرائيل الإعادة عدد كبير من محرري صفقة تبادل الأسرى الأخيرة, إلى السجن بموجب قرارات لجان قضائية شكلت لهذا الغرض، وذلك بزعم خرقهم لشروط تحريرهم وبناء على دلائل سرية.

ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي قد اعتقل51 محرر في حملة الاعتقالات الأخيرة بالضفة الغربية, وقالت مصادر إسرائيلية أن محرري الصفقة سيخضعون للتحقيق ومن يتضح ان له علاقة بما اسموه (الإرهاب) سيحال إلى اللجنة.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أعدت أربع طواقم لبحث طلبات الجيش في هذا الخصوص.