قال الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، اليوم الاربعاء، إنه يعتزم العمل من أجل وقف الرواتب التي تحول إلى الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واحتجازها على يد الحكومة الإسرائيلية.

وكشف بينيت الذي يتزعم حزب "البيت اليهودي" عن مبادرته على صفحة "فيس بوك" الشخصية، مسهبا الشرح عن المبالغ التي تنقلها السلطة الفلسطينية للاسرى الفلسطينيين "المدانين بنشاطات إرهابية ضد إسرائيل".  حسب قوله

ووفقا للمعطيات التي عرضها بينيت، يتقاضى كل اسير مدان ل10 سنوات في السجن 4000 شيكل شهريا (الدولار الواحد يساوي 3.5 شيكل).

وتابع بينيت  "اسير  مدان ل15 سنة في السجن يتقاضى 6000 شيكل شهريا، و اسير مدان بين 25 حتى 30 سنة يتقاضى 10000 شيكل شهريا.

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي ما هي الآلية القانونية التي ستستخدمها إسرائيل لاحتجاز الأموال المخصصة للاسرى الفلسطينيين. وكتب بينيت "في الأيام المقبلة أعتزم مكافحة هذه الظاهرة المشوّهة". وأضاف "لا أعرف عن قضية غير قانونية مثل قضية تشجيع الإرهاب بواسطة المال". كما قال

وحسب فحص أجراه سياسيون في إسرائيل، يتضح أن السلطة تدفع زهاء 44 مليون شيكل للاسرى الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم، ومن المتوقع أن تحول الدفعة الأولى للاسرى بداية شهر رمضان الوشيك.

وتتم الدفعات وفق قرارات وقوانين صادقت عليها الحكومة الفلسطينية خلال عام 2010. لكن السلطة، في أعقاب احتجاجات دولية أشارت إلى أن الأموال التي تنقل إلى الأسرى هي أموال تابعة لدول غربية وعربية مانحة، أجرت تعديلا تقوم بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية بنقل الأموال بدلا من الحكومة الفلسطينية.