حكومة نتنياهو تتذرع بكل الوسائل المتاحة والممكنة من اجل احباط المصالحه الوطنيه الفلسطينيه ، وفرط حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ، صمدت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في وجه الحمله الاسرائيليه الشرسة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق السلطة الوطنيه التي استهدفت حركة حماس والشعب الفلسطيني اثر ادعاء سلطات الاحتلال الاسرائيلي باختفاء ثلاث مستوطنين من مستوطنة غوش عتصيون في الخليل ، وتحميل حركة حماس مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل ، المطالبات الاسرائيليه والضغوط التي تمت ممارساتها على الرئيس محمود عباس لفك الشراكه مع حماس ترافقت مع الحملة التي استهدفت قيادات وعناصر من حماس ، وتوجيه اتهامات للسلطة الوطنيه الفلسطينيه وتحميلها مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاثة ، كل الضغوطات الاسرائيليه لم تجدي نفعا في ثني الشعب الفلسطيني بالتمسك باتفاق المصالحه ، وان اصرار حركة فتح وحماس التمسك بالمصالحة قد فوت الفرصه على نتنياهو وحكومته بتحقيق اهداف حكومته لفك حكومة الوحدة الوطنيه الفلسطينيه مما وضعه في حالة حرج وارباك وتناقض في المواقف امام حجة وادعاء اختفاء ثلاث مستوطنين ، تلجأ حكومة نتنياهو بمحاربة الفلسطينيين في لقمة عيشهم واستغلالها وذلك ضمن محاولات تأليب الفلسطينيين بعضهم ضد بعض وذلك من خلال ممارسة ضغوطها على البنوك الفلسطينيه لعدم قبول المنحه القطريه لتغطية رواتب الموظفين الذين كانوا يتبعون الحكومة المقاله ، وقد وصلت التهديدات الاسرائيليه للبنوك لحد اتهامها في دعم الارهاب ومقاضاة وملاحقة البنوك التي تقوم بقبول المنحه القطريه لتقبيض رواتب الموظفين التابعين للحكومة المقاله ، وان ما يشهده قطاع غزه من حصار اقتصادي محكم قد حول القطاع الى سجن كبير ، حيث معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزه من انقطاع للكهرباء وشح في المحروقات وان البلديات تعاني من وضع مالي متدهور ، وان انقطاع الكهرباء يؤثر على مجاري الصرف الصحي التي تحول الى مياه البحر مما يترك انعكاسه على الصحة العامه والبيئة ، كما ان التضييق والخناق على المعتقلين الفلسطينيين من خلال تحديد المصروفات الشهريه للمعتقلين الفلسطينيين ومنع زيارات الاهالي ، كل تلك الممارسات والإجراءات ضمن سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف لإفشال عملية المصالحه وفرط حكومة التوافق الفلسطينيه ، ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته تجاه حكومة الاحتلال الاسرائيلي وان الامين العام للأمم المتحدة بتغاضيه عن جرائم ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي يشجع الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين والتي جميعها تتعارض والقوانين الدوليه والمعاهدات التي تحكم عمل سلطات الاحتلال وتضعها تحت مسؤولية المسائله والمحاسبة عن جرائم ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني ، ان جامعة الدول العربية عليها التحرك وتحمل مسؤوليتها لتامين الحماية للشعب الفلسطيني والطلب من المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الكيان الاسرائيلي لوقف اجراءاته المتعارضة مع اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بشان الاقليم المحتل وان الاجراءات الاسرائيليه تهدف لتجسيد الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزه عن الضفة الغربيه ضمن مخطط اسرائيلي يهدف للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربيه والاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه وتحويل الضفة الغربيه الى كنتونات للحيلولة دون اقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة بحسب قرارات الهيئة العامه للأمم المتحدة ، وان الهدف الاسرائيلي من اجراءاتها اقامة دويلة فلسطينيه في قطاع غزه ، ان سياسة الحصار والتجويع للشعب الفلسطيني ضمن محاولات اسرائيل لتجيير تلك الممارسات ضمن عملية تمرير سياسات تستهدف الصمود الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني مما يتطلب من الامين العام للجامعة العربية التحرك لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق شبكة الامان التي تحمي الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم السياسيه تحت مظلة حكومة التوافق الوطني الفلسطينيه وتفويت الفرصه على الاحتلال الاسرائيلي لتمرير مخططه الهادف لفرط حكومة التوافق الوطني الفلسطيني والعمل على ترسيخ الانقسام وشق وحدة الصف الوطني الفلسطيني ، وهي اجراءات جميعها تتعارض مع قرارات الامم المتحدة والتي جميعها تعتبر الاستيطان غير شرعي وتعتبر الاراضي الفلسطينيه اراضي محتله وتخضع لاتفاقية جنيف الثالثه والرابعة وعلى حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان تنصاع للاتفاقات الدوليه وتوقف جميع اجراءاتها التي تتعارض والاتفاقات الدوليه