اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري ، قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين المستنكفين في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة الذي ينص في البند الخامس بان "تكون عودة الموظفين وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة" .

واضاف ابو زهري في تصريح نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، الثلاثاء، "حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلاً كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لا زالت لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة".

وقال إن "قرار حكومة التوافق هو خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق".

وقال إن "الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني".

يذكر ان مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله، قد قرر تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، وتكليف اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007.