قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب تحقيق العدالة على صعيد حادثة قتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين عقب اختطافهم؛ إلا إن ما قامت به السلطات الإسرائيلية من تحركات الليلة الماضية واستمرار ممارساتها التي ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي لفلسطينيي الضفة الغربية يقوض من فرص تحقيق تلك العدالة كونها إجراءات وممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، عُثر شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل على جثث ثلاثة مستوطنين إسرائيليين عقب اختطافهم في 12 من الشهر نفسه، وتعهدت السلطات الإسرائيلية بالانتقام من حركة حماس بزعم أنها تقف وراء عملية الاختطاف.
وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر : "ما من شيء يمكنه أن يبرر عمليتي الاختطاف والقتل، وتكرر المنظمة بالتالي إدانتها للعمليتين. ويجب أن تتم مقاضاة المسؤولين عن ارتكابهما".
وأضاف لوثر "لكن لن تتحقق العدالة عن طريق الانتقام وقيام إسرائيل بمعاقبة الفلسطينيين جماعيا أو انتهاك حقوقهم، بل يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تجري تحقيقًا كاملاً محايدًا وشاملاً يقود إلى مقاضاة من يُشتبه بمسؤوليتهم عن العمليتين ومحاكمتهم محاكمة عادلة".
وعقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الحكومة الأمنية) اجتماعًا وتعهدت بالانتقام من حركة حماس مباشرة، عقب عثور قوات الأمن الإسرائيلية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران على جثث إيال يفراح (19 سنة) وجلعاد شعار (16 سنة) ونفتالي فرانكل (16 سنة).
وخلال الليلة قبل الماضية، قام الجيش الإسرائيلي بهدم منزلي مروان القواسمة وعامر أبو عايشة عقب زعم السلطات الإسرائيلية أنها تشتبه بضلوعهما في اختطاف المراهقين الثلاثة، وأدت عملية هدم منزلي الرجلين في الخليل إلى إلحاق أضرار بمنازل باقي أسرتيهما الواقعة في نفس المكان، ولا زالت أماكن تواجد الرجلين غير معروفة حتى الآن.
ولم تبرز السلطات الإسرائيلية أية أدلة تعزز من تأكيداتها بأن حركة حماس أو الرجلين المشتبه بهما مسؤولين فعلا عن اختطاف المراهقين الثلاثة وقتلهم.
وعقب اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة، شنت إسرائيل ما لا يقل عن 34 ضربة جوية استهدفت مواقع في مختلف أنحاء قطاع غزة صبيحة الأول من يوليو/ تموز الحالي، ووردت تقارير تفيد بوقوع إصابات بين الفلسطينيين جراء ذلك.
وردت بعض الجماعات المسلحة في قطاع غزة بإطلاق 18 صاروخًا على جنوب إسرائيل؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات هناك حتى الساعة.
أما في الضفة الغربية، فأُردي يوسف أبو زاغة قتيلا برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمة لاعتقال بعض الأشخاص في مخيم جنين للاجئين صبيحة الأول من يوليو/ تموز أيضا، وذلك بعد أن قام أبو زاغة بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه الجنود حسب ما زُعم، وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى ستة – بينهم طفل واحد على الأقل – وذلك منذ أن بدأت العملية العسكرية للبحث عن الإسرائيليين المفقودين.
واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلا : "إنّ نهج العين بالعين والسن بالسن الانتقامي سوف يزيد من أرجحية ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وضروب الإساءة بحق الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وعليه فيجب أن يتوقف هذا النهج فورًا".
وجاء تصعيد الجيش الإسرائيلي وسط استمرار الممارسات التي ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسياسة الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل تلك الممارسات الاعتقال والحجز التعسفي – لا سيما مع وجود 364 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري، وهو أعلى رقم يتم اعتقاله من الأشخاص دفعة واحدة – بالإضافة إلى تزايد عدد نقاط التفتيش والإغلاقات والقيود التعسفية التي تُفرض على حق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل.
وفي الأثناء، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين في منطقتي الخليل وبيت لحم، وقيل بأن طفلة في التاسعة من عمرها قد أُصيبت جراء قيام مستوطن بدهسها بسيارته، وأقام المستوطنون ثلاثة نقاط تفتيش جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ العثور على جثث المراهقين الثلاثة.
