صرحت سلطة النقد وجمعية البنوك بعد عقد اجتماعٍ تشاوري ضم كافة المصارف العاملة في فلسطين لتدارس الاعتداءات التي تعرض لها الجهاز المصرفي في قطاع غزة، أن "التهديدات المستمرة التي ما زالت ترد لمسؤولي المصارف والعملية المنظمة من جهات غير مسؤولة والتي استهدفت اجهزة المراقبة لكافة الفروع في القطاع، تنذر بمخاطر سيكون لها تداعيات على أمن واستقرار الجهاز المصرفي وسلامة اعماله وبالتالي شل الحركة التجارية في القطاع في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان الاسرائيلي الظالم على شعبنا الفلسطيني."

وجاء في بيان مشترك "تتفهم سلطة النقد والمصارف البعد الانساني للأزمة في غزة خاصة في هذا الشهر الفضيل" مؤكدا ان "الجهاز المصرفي ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وانه يتعرض لتهديدات اسرائيلية ومخاطر دولية لتجميد أمواله ووقف التعاملات المصرفية مع العالم مما سيؤثر بشكل خطير على الحركة الاقتصادية في فلسطين."

واضاف بانه " انطلاقا من مبدأ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه يتم تحمل الضرر الخاص مقابل تحقيق المصلحة العامة، فأننا ندعو الاطراف المعنية والمسؤولة في قطاع غزة للكف عن التحريض على الجهاز المصرفي."

ودعا البيان كافة الأطراف لضرورة إبداء كل الحرص على الجهاز المصرفي وصونه وحمايته بما يكفل استمرار قيامه بدوره الحيوي في تخفيف آثار الحصار على قطاع غزة. نشيرا الى أن السياسة التي اتبعتها المصارف واستمرارها بالالتزام بالمعايير الدولية قد أمنت استمرار العمل المصرفي في القطاع بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.