اللجنة الدوليه للتحقيق في جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين مع ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي امام محكمة الجنايات الدوليه

بقلم: علي ابوحبله

لقد سبق لمجلس حقوق الانسان ان عين لجنة دوليه للتحقيق في جرائم اسرائيل التي ارتكبتها في غزه عقب عملية الرصاص المصهور ، وقد ترأس القاضي غولدستون لجنة التحقيق وعرف التقرير باسم غولدستون ، ان فحوى التقرير اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم الفصل العنصري ترقى لجرائم الاباده البشريه ، تقرير غولدستون وضع على الرف وتم تجاوز تلك المرحله وتناست الامم المتحدة جرائم اسرائيل العنصريه ولم تتم ملاحقة قادة اسرائيل مع انه كان بإمكان السلطة الوطنيه الفلسطينيه ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومقاضاتهم امام محكمة الجنايات الدوليه ، عيون الفلسطينيون شاخصة حول الاجراءات الذي ستتخذ بحق قادة الكيان الاسرائيلي وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، وان هناك تخوف حقيقي من قبل الاسرائيليين من ملاحقتهم من قبل محكمة الجنايات الدوليه عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين وعن الخرق الخطير للاتفاقات الدوليه من خلال التعمد بتعريض حياة المدنيين للخطر في حرب الجرف الصامد على غزه 2014 ، عينت الامم المتحدة في الجلسه المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان يوم الاثنين الواقع بتاريخ 12/8/2014 لجنة دوليه للتحقيق في انتهاكات محتمله لحقوق الانسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان بحسب القرار لمجلس حقوق الانسان وذلك اثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزه ، وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنه التي ستضم ايضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالامم المتحده في مجال حقوق الانسان ، وقال بيان للأمم المتحده ان الفريق المستقل سيحقق في كل الانتهاكات للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان في اطار العمليات العسكريه التي جرت منذ 13 يونيو 2014 وادت الحرب الى استشهاد اكثر من 1938 معظمهم من الاطفال والشيوخ والنساء جراء استهداف المساكن المدنيه والجوامع والمستشفيات وطواقم الاسعاف بمخالفه صريحة للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الثالثه والرابعة وهي جرائم موثقه وان هناك اضرار جسيمه لحقت في البنية التحتية الفلسطينيه ، هذا ومن المقرر ان تقدم اللجنه تقريرها بالتحقيقات التي ستجريها بحلول مارس 2015 الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، تصريحات المفوضه السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحده يوم 31 تموز انها تعتقد ان اسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي في هجومها العسكري على غزه وان القوى العالميه يجب ان تحاسبها عن جرائم حرب محتمله ، وقالت بيلاي وهي قاضيه سابقه في الامم المتحده في مجال جرائم الحرب ان اسرائيل هاجمت منازل ومدارس ومستشفيات ومحطة الكهرباء الوحيده في قطاع غزه ومنشات للامم المتحده في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف ، المتحدثة باسم وزارة الخارجيه الاسرائيلي ايجال بالمور اصدرت بيانا يرفض التحقيق ، وقد نددت إسرائيل بشدة بقيام مجلس حقوق الانسان لتابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الانسانية في العمليات العسكرية في قطاع غزة والاراضي المحتلة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور: "الاستنتاجات المعادية لاسرائيل في تقرير لجنة التحقيق هذه مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التواقيع" في اشارة الى رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس.واضاف: "ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الانسان ولكن حقوق الجماعات الارهابية مثل حماس".وكانت اسرائيل قامت بمقاطعة لجنة تحقيق سابقة شكلها مجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون بعد عملية "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة في 2008 - 2009. ان حكومة الكيان الاسرائيلي تعتبر نفسها فوق القانون وانها غير مساءله عن جرائمها ويدعمها في موقفها موقف الولايات المتحده الامريكيه الداعم لجرائم ومجازر اسرائيل والموقف الغربي الممالئ للكيان الاسرائيلي ، حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب ضد الانسانيه وهي تمارس سياسه عنصريه ضد الفلسطينيين بدعمها لاعمال الارهاب التي ترتكب من قبل المستوطنين وبخاصة شبيبة التلال وعصابات الاجرام المدعومه من قبل حكومة الكيان الاسرائيلي وتعد جريمة خطف الفتى المقدسي محمد ابوخضير وقتله وحرق جثته دليل على الاجرام الصهيوني وسياسة التمييز العنصري ، ان حكومة نتنياهو تدرك مخاطر جرائمها وخرقها الفاضح للقانون الدولي الانساني وهي تسعى لاجل التهرب من التعاون مع لجنة التحقيق الصادره عن مجلس حقوق الانسان ، ان المطلوب من القياده الفلسطينيه سرعة الانضمام لمعاهدة روما ليتسنى للسلطه الوطنيه الفلسطينيه من ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي امام محكمة الجنايات الدوليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب لوضع حد لحالة الهستيريا والهذيان الذي عليه قادة الكيان الاسرائيلي ظنا منهم انهم غير ملاحقين وانهم محصنون من الملاحقه ، اصبح لزاما اتخاذ موقف فلسطيني لاتمام عملية الانتساب لكافة مؤسسات الامم المتحده ووضع حد للمجازر والجرائم الاسرائيليه المرتكبه بحق شعبنا خاصة وان هناك دلائل حقيقيه وواقعيه عن ان الكيان الاسرائيلي كيان عنصري يمارس سياسة الفصل العنصري