رفضت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة ما وصفتها بسياسة "المماطلة" التي تتبعها حكومة التوافق الوطني بشأن دفع رواتب الموظفين في غزة.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم السبت، تعقيبا على تصريحات إيهاب بسيسو الناطق الإعلامي باسم حكومة التوافق الوطني " إننا نسمع كلاما ولا نرى فعلا على الأرض منذ بدء عمل حكومة التوافق."
وشددت النقابة على رفضها الدفعات المالية وطالبت الحكومة بصرف راتب كامل ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين.
ودعت الى ان تعمل اللجنة الإدارية والقانونية على دمج موظفي غزة لا النظر في شرعيتهم أو درجاتهم الوظيفية.
وقالت " نرفض عمل اللجنة الإدارية والقانونية حيث أنها شكلت من طرف واحد ونرفض أن تعمل في غزة دون الضفة وان تكون الخصم والحكم في آن واحد."
وكان الناطق باسم حكومة التوافق قال ان" الحكومة تعمل على صرف دفعات من رواتب موظفي غزة قريبا لحين استكمال اللجنة الادارية والقانونية عملها."
وقال بسيسو في تصريح خاص لصحيفة "الحياة الجديدة" الحكومية، "الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق القاهرة وقد تم تشكيل اللجنة الادارية والقانونية الخاصة ببحث وضع الموظفين ولم يمض شهران على عملها"، مؤكدا ان الحكومة لا تميز بين موظف واخر، ومهمتها توحيد الأجهزة الحكومية والتحضير للانتخابات.
واوضح بسيسو ان الحكومة تعاني من أزمات مالية وعجز مالي يقدر بنصف مليار دولار، نتيجة اضطراب المساعدات العربية والدولية والتهديدات الاسرائيلية وعدم السيطرة على موارد شعبنا في اطار سياسة الضغط المالي التي تنتجها اسرائيل ضد الحكومة.
