قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، انه سيتم صرف راتب لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين من حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركته أسوة بكافة موظفي السلطة الفلسطينية.

وبين أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية لقناة  "الأقصى" الفضائية أنه سيتم صرف رواتب جميع الموظفين يوم الأربعاء المقبل في آن واحد.

ولم يشر أبو مرزوق في المقابلة إلى كيفية الصرف او الجهة التي تم التوافق معها وتلك التي سيتم عبرها صرف الرواتب، لكنه أكد ان عملية الصرف ستكون في آن واحد مع موظفي السلطة الفلسطينية.

فيما نقلت صحيفة " القدس" المحلية عن مصادر خاصة، ان موظفي حكومة غزة سابقا سيتسلمون شيكات خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها عبر البنوك وبقيمة تصل إلى 1500 شيكل.

وتابع أبو مرزوق" من الأمس حتى اليوم صار أكثر من اتصال وأكثر من حديث حول موضوع الرواتب، وبعض وزراء حكومة التوافق جاؤوا لنقل رسالة من رئيس الوزراء رامي الحمد لله بأنهم مستعدون لصرف رواتب موظفين غزة الجدد وطلبو مساعدتنا لهم بتعهدات الحكومة القطرية  لإرسال الأموال ودفع رواتب موظفي غزة، ونحن بصدد هذا الإجراء".

ودعا أبو مرزوق حكومة الوفاق إلى عدم التفريق بين الموظفين، بالإضافة إلى قيام كافة الوزارات بمسؤولياتها من أجل إدارة الشأن الداخلي.

وتابع "  آجلاً أم عاجلاً لا بد أن يصبح هؤلاء الموظفين جزء من موظفين السلطة الفلسطينية وشاء من شاء وأبى من أبى، ولا يمكن لأي أحد أن يتخلى عن هذه المسؤولية".

وأوصح أبو مرزوق أنه من المفترض أن يعقد خلال شهر سبتمبر المقبل مؤتمر لإعمار قطاع غزة المدمر بفعل عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال "تعجيل الاعمار وفك الحصار يحتاج لقرار سياسي من السلطة الفلسطينية".

وأضاف أبو مرزوق "طبيعة الاحتلال ينقض العهد لكن الإسرائيلي عندما شعر بقوة الخصم وما لديه من القوة وما يستطيع فعله فسيسمع كلمته بلا تردد".

وردا على ما تناقلته وسائل اعلامية محلية عن محاولة عزام الأحمد القيادي البارز بحركة فتح الإعتداء عليه في القاهرة، قال أبو مرزوق "قلت لعزام الأحمد أثناء المفاوضات، على مايبدو الكرسي الذي أنت عليه أكبر منك لأنك لا تستطيع السيطرة على الملفات، وأخبرته إذا لا يعجبك وجودنا نخرج "يقصد وفد حماس" فقال لا لا.. لا نستطيع عمل شيء بدونكم".

وأكد على أن حماس" ستبقى ملترزمة بوقف إطلاق النار ما النزم بها الاحتلال"، وقال "سنحصل على المطار والميناء ولو طال الوقت".

وطالب بضرورة أن يكون هنالك ضمان مالي معيشي للموظفين، ليطمئنوا على مستقبل أولادهم، ويتمتعوا بالأمان الوظيفي.