كشف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، في تصريحاً خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" النقاب عن مقترح مشروع فلسطيني، ينوي تقديمه في الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي يهدف إلى الإطاحة بيهودية دولة إسرائيل.
وقال الطيبي :إن المشروع وبشكل مباشر سيمنع من تعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية وسينهي ويضع حد للتميز العنصري، الذي يمارس ضد العرب الفلسطينيين.
وذكر الطيبي أن إسرائيل تعرف نفسها بأنها دولة يهودية ولا تعترف بالعرب كأقلية قومية لأن ذلك يحمل أبعاد وفقاً للقوانين الدولية تحرج إسرائيلي ويجعلها تعترف بأحقية الفلسطينيين بالأرض وتمثيل والموارد وإدارة التعليم بشكل ذاتي وتحرير الوقف الإسلامي. مبيناً أن نص مقترح القانون ذكر ذلك مستنداً إلى المواثيق الدولية.
وأوضح أن إسرائيل بكل قوانينها الأساسية لا توجد قيمة المساوي، قائلاً بلغة التحدي :" من خلال هذا القانون أطلب بالمساواة بين كل المواطنين والاعتراف بنا كأقلية قومية مع كل ما يترتب عليه من تعريف مكانة العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وبواسطة هذا القانون أتحدي ما يسمي الديمقراطية الإسرائيلية، ومن يدعي أنه ديمقراطي يجب أن يتعامل بديمقراطية مع الكل، ما يجري في إسرائيل هي ديمقراطية عرقية يهودية وهذا مرفوض".
وقال الطيبي : إن معارضة يمينة يتعرض لها المشروع، مبيناً أن حزب إسرائيل بيتنا قال إن المشروع سيغير الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وعملياً يعمل على خلق دولة ثنائية القومية، ما دفع الطيبي ليعلق بالقول: أنا أقول أن الواقع هو ثنائية قومية ومن يعتقد أنه في هذه البلد يوجد فقط يهود هو مخطأ فالسكان الأصليين في هذه الوطن هم عرب فلسطينيون ونحن لم نأتي من السماء ولم نهبط بطائرة نحن جزء من شعب له وطن وهوية وطنية وقومية وعليه يوجد انتماء وطني وهوية ثقافية وحكاية وسرد تاريخ سيأتي من خلال هذا القانون.
واعتبر القانون واحد من الطرق العديدة التي يستخدمونها لمواجهة إسرائيل في تميزها العنصري، مبيناً أن مقترح القانون لاقي اهتماماً واسعاً حيث تلقي العديد من الاتصالات من سفارات أجنبية، ومنظمات حقول إنسان دولية.
