من المفترض ان تجري المفاوضات غير المباشره بين الوفد الفلسطيني الموحد وإسرائيل للبحث في القضايا المؤجله والمتعلقة بالمطار والميناء والممر الامن وقضايا استكمال رفع الحصار عن قطاع غزه قبل انتهاء وقف اطلاق النار في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ، تجسيد اتفاق الوحدة الوطنيه الفلسطينيه كان وما زال مطمح شعبنا الفلسطيني والتي تجسدت حقيقة بالوفد الفلسطيني الموحد ، عقد مؤتمر لإعادة اعمار غزه يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لممارسة عملها وولايتها على الاراضي الفلسطينيه ، لكن للأسف الخلاف الفلسطيني يضع غزه على مفترق طرق ويضع الفلسطينيون امام مفصل تاريخي ، خاصة اذا انفرط عقد الوفد الفلسطيني الموحد المكلف بالتفاوض مع اسرائيل حول احقية المطالب الفلسطينيه وبضرورة تحقيقها ، احد اهم اهداف حكومة نتنياهو بحربها على الشعب الفلسطيني هو انهاء اتفاق المصالحه والعودة الى الانقسام ، فهل تتحقق اهداف حكومة نتنياهو بفرط عقد حكومة الوفاق الوطني وتنتهي المصالحه الوطنيه الفلسطينيه ويتجسد الانقسام الفلسطيني وفق ما يخدم اهداف اسرائيل التي تسعى لإقامة دويلة فلسطينيه في غزه وتطمح باقتطاع اجزاء كبيره من الضفة الغربيه وضمها للمشروع الاستيطاني والإبقاء على سياسة الكنتونات ، الفلسطينيون امام مستقبل مظلم ، وذلك نتيجة العوده لسياسة المناكفات والردح الاعلامي والتهرب من استحقاقات المصالحه وعدم تمكن حكومة التوافق والوحدة الوطنيه الفلسطينيه من بسط نفوذها وسيطرتها وولايتها على كافة الاراضي الفلسطينيه ، والسؤال هو هل يعود الوفد الفلسطيني الموحد الى القاهره لاستكمال عملية التفاوض غير المباشر مع اسرائيل للتفاوض على القضايا المؤجله ، مؤشرات الوضع الفلسطيني فيما لم يتدارك الفلسطينيون خلافاتهم ان حكومة نتنياهو في وضع مريح جدا خاصة وأنها تحقق اهدافها في ظل الخلافات الفلسطينيه فيما عجزت عن تحقيق ذلك في الحرب على غزه ، وان حكومة نتنياهو غير مضطرة لإرسال وفدها المفاوض الى القاهره ، وهنا يبرز السؤال الاهم هل الدماء التي سالت على ارض غزه وهذا الدمار الهائل الذي تعرضت له غزه سيترك على حاله بفعل الخلافات الفلسطينيه ، وهل ما حققه الشعب الفلسطيني من انتصار على العدوان الاسرائيلي بصموده وثباته في وجه العدوان الاسرائيلي سيتبدد امام الخلاف الفلسطيني ، اننا امام واقع مأساوي نتيجته اننا مختلفون وشعبنا الفلسطيني ما زال يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي مختلفون وإسرائيل تتحكم في مفاصل حياتنا ، وان هناك فيتو ضد الوحدة الوطنيه الفلسطينيه ، ونحن نستعرض الصحافه الاسرائيليه وتحليلات الكتاب الاسرائيليين هم يعملون لأجل ترسيخ الانقسام وفي مقال كتبه آفي يسخر وف، ان "إعادة أعمار قطاع غزة لم تبدآ ورواتب موظفي حماس لم تدفع ومن الواضح ان الرئيس عباس لن يدفع لهم قريبا ومواد البناء لا تدخل بكميات كبيرة لغزه بل على العكس من ذلك فهناك قيود جديدة". وتساءل ألكاتب "ماذا يعني هذا بالنسبة لحركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية لمح يوم الجمعة في كلمته التي ألقاها في مسجد دمر جزئياً في مخيم ألشاطئ ان "المواجهة مع العدو ليست هي النهاية".ووفقاً لمصادر فلسطينية في قطاع غزة فإن الجناح العسكري أوضح للقيادة السياسية لحماس أنه حتى 25 سبتمبر إذا لم يتجدد شيء ولم يتم اتخاذ أي إجراء لتخفيف الحصار المفروض على غزة فإنه سيتم استئناف إطلاق الصواريخ على إسرائيل على الرغم من أن القيادة السياسية لحركة حماس تعارض ذلك.وخلص الكاتب إلى أنه "من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه التهديدات من قبل الجناح العسكري فارغة أم لا، ولكن نظراً للخلاف الكبير مع حركة فتح والجمود السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعدم وجود أي علامة على إعادة الأعمار في غزة؛ لن تكون مفاجأة كبيرة إذا كان بعد أسبوعين ونصف ستستأنف الحرب في غزة". ما يتم تشخيصه وما يتخوف من حدوثه هو ما عبر عنه رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله في مقابله مع وكالة فرانس برس الاحد ان هناك مشاكل كثيرة بينها بالخصوص الامن ودفع الرواتب للموظفين من حماس وتداخل ألوظائف تعيق عمل حكومة الوفاق التي تم التوافق بشأنها في حزيران/يونيو الماضي.

ولم تحظ الحكومة التي تشكلت في معظمها من مستقلين، بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.وعلق الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ذلك بقوله "يداي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني السباحة"، في اشارة الى حالة العجز التي تواجهها الحكومة من آثار الانقسام الفلسطيني منذ 2007 من جهة والضغط الدولي والإسرائيلي بسبب ضمها لحماس من جهة اخرى.وأوضح الحمد الله "هذه ألحكومة حكومة ألوفاق كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها".وكشف الحمد الله انه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب "كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب ألفلسطيني مضيفا انه في حال المقاطعة "فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".غير ان الحمد الله اكد انه "رغم ألتهديدات اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات".

ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة بل هي المشكلة الرئيسية".كما قال الحمد الله ان حماس وضعت شروطا، وربطت بين موضوع حل الرواتب وعمل الحكومة في غزة، امام واقع ماساة ما يعاني منه شعبنا الفلسطيني وأمام الضغوطات التي يتعرض له شعبنا الفلسطيني فإننا نعيش مأساة كبيره سببها الاحتلال الاسرائيلي والضغوط الدوليه التي تتعرض له القيادة الفلسطينيه ، كما ان الاتهامات المتبادلة بين حركة فتح وحماس ، رغم الاتفاق على ألمصالحة بعضهما البعض بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي يهدد المصالحة. وهذا ينذر بخطر داهم يتهدد الفلسطينيين في حال تجدد القتال في غزه بفشل المصالحه في تحقيق اهدافها وذلك بفرط عقد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وفرط الوفد الفلسطيني الموحد لمفاوضات القاهره ، مما يبدد امال وأحلام شعبنا الفلسطيني بتحقيق اهدافه بالوصول للمطالب المحقه والحيلولة دون تحرر شعبنا الفلسطيني من الضغوطات الممارسة عليه وتحرره من الاحتلال الاسرائيلي ، وأمام مخاطر ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني فلا بد من تجاوز كل الخلافات والحفاظ على الوحدة الوطنيه الفلسطينيه بما يضمن تحقيق شعبنا الفلسطيني لأهدافه كاملة غير منقوصة بالتحرر من الاحتلال الاسرائيلي وتجنيب شعبنا الفلسطيني مخاطر تجدد العدوان الاسرائيلي.