حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من تدهور الوضع مجددا في قطاع غزة، معربا عن استعداده للمشاركة في عملية اعادة اعمار القطاع ولكن بعد تلبية شروط.
وأعلن مسؤولان دبلوماسيان في الاتحاد الاوروبي أن مشاركة الاتحاد في اعادة الاعمار تبقى مرتبطة بشروط على الاسرائيليين والفلسطينيين القبول بها، مثل تعزيز اتفاق وقف اطلاق النار وجعله دائما، وعودة السلطة الفلسطينية الى القطاع.
وقال جون غات روتر ممثل الاتحاد الاوروبي في الأراضي الفلسطينية بعد عودته من زيارة لغزة، أنه لاحظ "وجود شعور كبير بالخوف من عودة العنف خلال فترة قريبة".
كما قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ اندرسن أن هناك "احتمالا كبيرا" لعودة العنف الى القطاع وربما خلال بضعة أشهر فقط."
ودعا الدبلوماسيان في مؤتمر صحافي عقداه في القدس الى "ضرورة" رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للتمكن من البدء باعادة الاعمار.
ولتحقيق ذلك اعتبر فابورغ اندرسن أن على الاسرائيليين والفلسطينيين البدء "بأسرع وقت" في المفاوضات لجعل وقف اطلاق النار دائما.
واعتبر أن بإمكان المصريين دعوة الطرفين سريعا للعودة الى القاهرة.
وكانت مصر لعبت دور الوسيط بين الطرفين خلال النزاع وتم التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في السادس والعشرين من آب/اغسطس تحت اشرافها.
وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بين الطرفين قد تبدأ في القاهرة بعيد منتصف الشهر الحالي.
ويشترط الاتحاد الأوروبي حصول تقدم في المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين في القاهرة لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في الثاني عشر من تشرين الأول/اكتوبر للبحث في سبل اعادة اعمار قطاع غزة، بحسب ما أعلن الدبلوماسيان.
وقال غات روتر "هناك عدد من الشروط لا بد من تلبيتها قبل أن نبدأ بتحديد الأموال التي يمكن ان يكون لها التأثير الفعلي في عملية اعادة الاعمار"، مضيفا ان هناك دولا مانحة سبق ان دفعت اموالا لإعادة اعمار غزة التي شهدت ثلاث حروب خلال ست سنوات، ولا تريد أن تدفع أموالا اضافية على مشاريع قد تتعرض للدمار في أي لحظة.