يواجه المحاميين المتدربين وحديثي العمل بالمهنة جمله من المتاعب والمعوقات شبه اليومية أثناء وبسبب ممارسه المهنة..سواء على الجانب الاقتصادي المتمثل.. في المقابل النقدي المتدني للغاية للمحامي حديث المهنة؛ وبدون مقابل للمحامي المتدرب..مقابل ساعات عمل طويلة صباحا ومساء لدى مكاتب الأستاذة المحاميين المُدربين، وكذلك القصور في مستلزمات المهنة التي تواجه المحاميين المتدربين عند حضور الجلسات والتعامل مع النيابة العامة وأقسام الشرطة والموظفين وغيرها من المشاكل المترابطة في ظل أوضاع مهنيه أسوأ وغياب النقابة وإهدار الكرامة .
المحامي المتدرب يعاني معاناة قاسية تشعره بالظلم والضيم من قبل المحامي الأستاذ المُدرب حيث أن المحامي المتدرب ليس إلا مراسلا قانونيا يقتصر دوره على تقديم المذكرات وتصوير الملفات والمراجعة في دوائر التنفيذ والدوائر الحكومية دون تأهيل وتدريب وإكسابه المهارات القانونية من حيث الترافع ومناقشة الشهود والخبراء، مطالبا على تفعيل التقارير الدورية بخصوص عملية التدريب بين المحامي المتدرب والمحامي الأستاذ المُدرب على أن تراقب النقابة آلية وفاعلية التدريب.
المحامى منذ البداية مظلوم لان عند اختياره لمكتب يقوم بتدريبه لا يعرف إذا كان هذا المكتب سوف يعلمه أصول المهنة الصح أم الخطأ وبالتالي المحامى المتدرب يلتحق بمكتب عن طريق صديق للأسرة أو الجيران؛ وهذا يستدعي أن يكون لنقابة محامي فلسطين دور ايجابي في مسالة التحاق المحامى باى مكتب بحيث يكون هذا المكتب مسئول عن إعداد هذا المحامى ولكن النقابة في وادي والمحاميين في وادي أخر.
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فالمحامي المتدرب يعاني مشاكل مادية صعبة حيث لا يملك أجور مواصلاته وتنقله، فمعالجة هذه المعضلة يكمن في تأسيس صندوق خاص بالمحامين المتدربين بهدف تغطية مصاريف التدريب ووضع آلية قانونية فيما يخص نفقات المحامي المتدرب بينه وبين المحامي المُدرب، مع أهمية وضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على المحامي المتدرب.
كما يواجه جميع المحامين المتدربين مشكلة عدم وجود مقابل نقدي يحصلون عليه مقابل ساعات طوال تستغرق وقت المحامي بل حياته كلها لتوفير الاحتياجات الضرورية خاصة وأن المحامي مطالب منه ارتداء الزى اللائق، وتوفير الكتب، وركوب موصلات لائقة؛ فالمحامي الذي يعمل ليل نهار .. يستحق أن يحصل على الحد الأدنى لحياه اى إنسان وهو ما حددته الأمم المتحدة بخط الفقر الدولي وحددته بالشخص الذي يعيش على دولارين في اليوم وهو ما يعنى أن يحصل المحامى على 60 دولار في الشهر يضعه عند خط الفقر.
أن جميع الزملاء المحامين المتدربين يحملون درجة البكالوريوس في القانون وخريجو جامعات معترف بها وتم قبولهم بناءاً على هذه الشهادة التي يحملون، فالمحامون المتدربون قد اجتازوا المرحلة الأكاديمية ليخوضوا معترك الحياة العملية وتطبيق ما درسوه خلال الأربع سنوات الماضية وتم فحصهم ونالوا درجة البكالوريوس على اثر ذلك؛ لذلك يجب أن تكون الامتحانات موجه على الناحية العملية التي مارسها المحامي المتدرب في مرحلة تدريبه، وعلى ضرورة أن ينصب الامتحان على قدرة المحامي المتدرب في فهمه للنص القانوني ومحاكاته له وأعماله لا على أساس القدرة على الحفظ، كونه لكل محام رأيه ووجهة نظره التي يدافع عنها.
كما أن التحديات والمشاكل التي تواجه المحامية بشكل خاص سواء كانت أخلاقية داخل أو خارج المكتب فضلا عن التحديات الاجتماعية المتمثلة في الصورة النمطية للمرأة والتحديات المادية من حيث عدم قدرتها على فتح مكتب مستقل بها…. فضلا عن نظرة المحامي اﻻستاذ للمحامية المتدربة بأنها سكرتيرة اﻻمر الذي يترتب عليه استغنائه عن السكرتيرة لتقوم المحامية المتدربة بأعمالها.
نقابة محامي فلسطين لم تتخذ اى مواقف ايجابيه حاسمه لمشكله تضخم أعداد المحاميين من خريجي كليات الحقوق حتى أصبحت النقابة هي كراج لاستقبال بطالة خريجي الكليات القانونية في فلسطين ورفعت الدولة مسئوليتها عن هؤلاء الخريجين بل بحصولهم على كارنيه النقابة أصبحوا خارج نطاق إحصائيات البطالة !!!
بلا شك هناك تقصيرا نقابيا كبيرا في معالجة إشكاليات التدريب وعدم وجود رقابة فعلية للتدريب في النقابة حيث يشكل التدريب كابوسا مزعجا للمحامي المتدرب، مطالبا منح المحامي المتدرب العضوية الكاملة والصريحة بحيث يسمح له بانتخاب من يمثله في مجلس النقابة يكون منتخب من قبل المحامين المتدربين أنفسهم؛ منوها إلى أهمية إجراء تعديلات على تشريعات نقابة المحامين بغية تحسين واقعهم المعيشي و النقابي وعدم تعطيل قدراتهم وطاقاتهم الشبابية المنتجة وإطلاق فعالياتهم وتمثيلهم في النقابة؛ مطالبا النقابة أن تدعم المحامي الشاب في بداياته من حيث منحه قروضا مالية في مرحلة الانتقال بين التدريب والمزاولة للمهنة فضلا عن ضرورة مساهمة النقابة في إرسال قضايا أو وكالات للمحامين الجدد.
لا يجوز اعتبار المحامي المتدرب مصدر دخل وربح ثابت للنقابة فهو كدافعي الضرائب !! وان حل مشكلة صندوق النقابة لا يكون على حساب جيوب المحامين المتدربين وذلك من خلال فرض رسم التدريب مشددا على ضرورة إعفاء المحامي المتدرب والمحامي حديث مزاولة المهنة من أي رسوم دعما وإسنادا للمحامي في بداية حياته المهنية .
لابد من اعتماد المكاشفة والشفافية في إطار خلق قنوات اتصال مفتوحة للوقوف على أهم المشاكل والمعيقات التي تواجه المحاميات والمحامين المتدربين والتشاور معهم في إطار المهنة الواحدة والهم الواحد حول كيفية الوصول لحلول مناسبة تكرس مكانة المحامي المتدرب والمحامي حديث المزاولة للمهنة.
انتهى ،
قلم المحامي / لؤي زهير المدهون
كاتب وناشط سياسي
