اعتبر النائب العربي في الكنيست طلب ابو عرار، ان محكمة العدل الاسرائيلية العليا "ذراع من اذرع سلطات الهدم والتهجير للعرب"، حيث تتجاهل احتياجات العرب في الارض، والمسكن، بتفسيرها لرفض استئناف منطقة "ام الحيران" على قرار المركزية بسريان اوامر الهدم على جميع بيوت القرية.

و جاء في تفسير المحكمة للرفض، " لا تجد في ظروف القضيّة مبررًا لإعطاء إمكانيّة الاستئناف، لأن هذه القضيّة ليس لها أهميّة جماهيريّة مبدئيّة تتعدى شأن الطرفين في هذه القضيّة"، الامر الذي يدل على انحياز المحكمة للسلطة تاركة مطالب واحتياجات المواطن التي تتجاهلها السلطة، وتتجاهل الحق التاريخي للعرب في الارض، ومتجاهلة السياسية العنصرية  تجاه عرب النقب، بعدم الاعتراف بقراهم، وعدم تقديم الخدمات الاساسية لهم من قبل السلطات. 

واعرب النائب طلب ابو عرار، عن امله ان تأخذ العليا بالحسبان قضية العنصرية البحتة في نية الحكومة تهجير العرب من "ام الحيران" لتوطين اليهود مكانهم، وذلك في القضية العالقة أمام المحكمة العليا، ألا وهي قضيّة أوامر إخلاء الأهالي من هذه الأرض. 

 وتجدر الاشارة الى ان السلطات الاسرائيلية تدعي أن سكان "ام الحيران"، "ينتهكون حدود أراضي الدولة". علمًا أن أهالي القرية يقيمون على أرضهم بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، والذي نقلهم إلى هذه المنطقة في العام 1956، بعد أن هُجّروا من قريتهم الأصليّة، خربة زُبالة، في العام 1948.