بغض النظر عن التكاليف الباهظة والنهايات المؤلمة لرحلات هجرة الفلسطينيين الغير شرعية عن مساقط رؤوسهم، والتي جلبت المزيد من الغضب والأسى لنا في آنٍ معاً، كونها أنتجت في عرض البحار، مئات الغرقى والمفقودين وآخرين من الجرحى رغماً وعمداً، فإن من الواجب فحص ما إذا كانت تلك الهجرة وليدة اللحظة أو نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة ومعقدة.

للوهلة الأولى تعددت التكهنات حول تلك الهجرة، وبهذه الوتيرة المفاجئة والمُلاحظة أيضاً، فقد لجأ البعض إلى إرجاعها، للشعور العام لدى الفلسطينيين وبخاصةً الشباب منهم، بأن منطقة القطاع لم تُعد مستقرة، ولم تعُد صالحة لمواصلة العيش، بسبب أن الحياة لديهم لا تتوقف لمجرد الحياة فقط، بل لشعورهم بأنهم محاصرون من قِبل الاحتلال في أجسادهم وأفكارهم وكرامتهم.

وألقى كثيرون اللوم على الحصار، الذي تفرضه إسرائيل ضد القطاع منذ ما يزيد عن سبع سنوات متواصلة، حيث انتشرت البطالة وتجمدت مشاريع التنمية، وساد الفقر، في مقابل زيادة متواترة في الكثافة السكانية وزيادة المتطلبات الحياتية والمعيشية. وقرر آخرون بأن العدوان الإسرائيلي الأخير – الجرف الصامد- كان السبب الحقيقي لبروز الظاهرة، لما أحدثه من قتل وتخريب ونشاطات تدميريّة أخرى لم تعُد مُحتملة لديهم بالمطلق.

وسعت جهات عِدّة إلى أبعد من ذلك، حيث تصدرت قيادات من حركة فتح، باتهام حكومة حماس بضلوعها في عملية الهجرة، وحمّلتها مسؤولية الوضع الخطير الذي وصل إليه السكان، باعتبارها هي من قامت بترتيب تلك الرحلات، من خلال قيامها بعمليات تزوير ممنهجة لجوازات السفر لأولئك المهاجرين في مقابل الحصول على الأموال، واعتبرت نشاطاتها في هذا الجانب تمثل الخيانة العظمى، كونها تنفذ مخططات "الترانسفير" والتهجير الإسرائيلي التي طالما سعت دولة الاحتلال إلى تنفيذه.

ربما الروايات السابقة ليست كلّها، وأيضاً ليست وحدها التي أوجدت الظاهرة وعلى هذا النحو، لوجود ملاحظات تُحبط من درجة اليقين بها أو التأكّد منها، بسبب - وهذا مؤلم لمجرد ذكره- أن كثرة الفلسطينيين والراغبين على نحوٍ خاص، لم يكونوا لِيُقدموا على أيّة نوايا بشأن الهجرة، لو أن أبواب إسرائيل بقيت مشرعة أمامهم للعمل بداخلها، كونهم يستطيعون حيازة المزيد من الأموال مقابل أعمالهم هناك، وقد شهدت فترة الثمانينات من القرن الفائت، طفرة اقتصادية، طغت على الشعور الفكري لدى الكثيرين من الفلسطينيين والثوري أيضاً، وحتى في الوقت القريب كان تخلّى العديد منهم عن أعمالهم ووظائفهم لدى السلطة الفلسطينية رغبة في العمل داخل إسرائيل.

وبالنسبة لمسألة الحصار، فإنها وحدها ليست كافية لأن تكون سبباً جوهرياً في حدوث الظاهرة، بسبب أنها كان مقدوراً عليها بوسائل أخرى، وكنا أفضل حالاً، بالنظر إلى أفريقيا بأكملها أو أقل قليلاً، والتي لا يزال سكانها يقتاتون جذوع الشجر على الرغم من أنها ليست محاصرة. كما يمكن استبعاد العدوان الإسرائيلي أو توابعه من أن تكون سبباً مُقنعاً، فقد كانت هناك عدوانات إسرائيلية متكررة من قبل، والتي بدأت منذ انتفاضة الأقصى الثانية في العام 2000، وحتى الآن، وسواء التي كانت ضد السلطة الوطنية أو ضد حركة حماس، ولم نشهد نوايا فلسطينية نحو هجرة جماعية كهذه وبهذا الحجم.

أمّا حركة حماس، فقد دفعت جهدها باتجاه نفيها أيّة مسؤولية بشأن عملية الهجرة، بالنظر إلى استراتيجيتها والتي تتنافي معها، علاوة على رغبتها في تجسيد استمرار محافظتها على صورة المنتصر على العدو الصهيوني كأمرٍ واقعٍ لدى الرأي العام الفلسطيني.

وإن أُجبرنا لسببٍ ما، على أن نؤمن ببعض التكهنات كأسباب واردة، لكننا سنكون مضطرين للإيمان أكثر وأكثر، بأن هناك أسباباً أخرى - وجيهةً - كانت وراء تلك الظاهرة، نوجزها في شببٍ واحدٍ، وهو ليس منضماً إلى ما سبق منها، وإنما هي بذاتها التي طُرِحت عليه، كونه أساسي، وقبل الإفصاح عنه يتوجب علينا التنويه، إلى أن النسبة الكبيرة التي قصدت نيّة الهجرة هي من منطقة الجنوب (المنكوبة) وليس من منطقة الشمال (الأكثر غنى) والتي كانت الحكومات الفلسطينية وعلى اختلافها تقوم بتعزيزها على مدار أعمالها، وسواء بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبدون التفكّر في الآثار المترتبة على ذلك التعزيز، وهو المتمثل في عدم توزيع العدالة من قبل تلك الحكومات على كامل سكان القطاع، حيث بقيت منطقة الجنوب في هامش الشعور لديها مع بقية المناطق المتروكة في أنحاء متفرّقة منه، ذلك السبب أوجد مساحة جيدة لدى عصابات ومافيا شريرة، لتنفيذ مخططات صهيونية قديمة، لتثبت نجاحاتها، بعد أن أخفقت في كل مرة في محاولاتها بشأن عمليات تهجيريّة لسكان القطاع، والتي كانت على رأس أهدافها الموضوعة، كلّما أقدمت على عمل عسكري، وقد توضحت تلك المحاولات، أثناء حملة الرصاص المصبوب عام 2008، من خلال تركيزها على تسوية الطريق أمام هروب السكان باتجاه الأراضي المصرية.

وعلى أيّة حال، ونحن أمام المشهد ككل، يجب ألاّ يفوتنا أن أوروبا التي تعاني الأمرين من الهجرات الأفريقية، لا نجدها بنفس المعاناة باتجاه الهجرة الفلسطينية، إذ ما إن يصل المهاجرون إليها، يجمَعهم حرس الشواطئ التابع لها، ويتم السعي إلى منح كل فلسطيني مكانة لاجئ، كما يتوجب الأخذ في الحسبان، بأن المهاجرين اليهود يأتون للبقاء، وليس كالفلسطينيين الذين يرغبون في الهجرة من غير عودة.

لذا يجب على الجميع تلافي كل ما من شأنه أن يدعم مثل هذه الظاهرة، كونها ظاهرة خطِرة تحقق أهداف سياسة الاحتلال في إفراغ الأرض من أهلها وتغليب الوجود اليهودي على ترابها، وذلك بقطع كل الأسباب المؤدية إليها، وعلى رأسها نشر العدالة وإرسائها بلا استثناء على كافة مناطق القطاع.

خانيونس/فلسطين

18/9/2014