أوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق يتناول كافة الانتهاكات التي تخللتها حادثة غرق مركب المهاجرين بدءاً من الأماكن التي انطلقوا منها والجهات التي تقوم بالاحتيال عليهم وإغرائهم بوعود غير حقيقية.
ولفت المرصد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الأحد، إلى أن المعلومات المتوفرة لديه، تشير إلى أن حادثة غرق القارب كانت بشكل متعمد وبتباطؤ من قبل سلطات البلدان المهاجر إليها في إنقاذ الناجين أو انتشال جثثهم.
ودعا الدول ذات العلاقة إلى التعاون فيما بينها للكشف عن ملابسات انطلاق القارب ثم إغراقه وتحديد المسئولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.
فيما حث الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة العاجلة من أجل العمل على انتشال الجثث وضمان احترام حق الأسر في معرفة مصير أبنائها الذين غرقوا في عرض البحر.
وقال: "نؤكد على ضرورة قيام جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط بجهد منسق من أجل التصدي لعمليات التهريب وتجار الموت وندعوها إلى التطوير من آلياتها لمعالجة الهجرة غير الشرعية والتنسيق المشترك فيما بينها في عمليات الإنقاذ وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه ذلك فوق كل اعتبار".
وطالب الدول المحيطة بأماكن النزاعات خصوصاً في فلسطيني وسوريا إلى تحسين وضع اللاجئين لديها والتعامل معهم وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنحهم حق الإقامة الشرعية وعدم إبعادهم قسراً أو اطضهادهم أو احتجازهم تعسفياً.
وشدد على ضرورة تعديل اللوائح الجديدة المقترحة لمهمة الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي المعروفة باسم "فرونتكس" بحيث تشمل التعريفات أوسع لمفهوم العسر والشدة التي تقيس مدى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له القوارب المهاجرة بما يسمح بالتدخل السريع لإنقاذها.
ندعو إلى ضرورة أن تساعد الدول الأخرى في العالم ولا سيما الدول الغنية في المساهمة في تحمل عبء أعداد اللاجئين المتزايد في العالم سواء من خلال فتح المجال لاستقبال عدد منهم أو تقديم الدعم المادي للدول التي تقول باستقبالهم بأعداد كبيرة.
