ذكرت مصادر مطلعة ، أن مفاوضات التهدئة الغير مباشرة التي جرت في القاهرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار ، تطرقت إلى ملف موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس وسبل توفير رواتبهم.

ونقل "مركز بيان للإعلام" المقرب من حماس عن المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أن اتصالات جرت مع الأمم المتحدة لتأمين وصرف رواتب موظفي حماس في قطاع غزة والبالغ عددهم قرابة الـ 50 ألف موظف، ولمدة ثلاث شهور.

وانتهت المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الثلاثاء الماضي في القاهرة، بالاتفاق على جدول أعمال المفاوضات القادمة والتي ستنطلق أواخر شهر أكتوبر، فيما تبعها جلسة حوار وطني بين حركتي حماس وفتح انتهت امس الخميس بالتوقيع على اتفاق شامل لانهاء كافة القضايا العالقة في تطبيق المصالحة الوطنية.

وأعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركته مع حركة فتح في القاهرة ، تضمن حل أزمة الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.

وقال الرشق في حديث نشرته مواقع مقربة من حماس، إنه "تم الاتفاق على الالتزام بدفع مستحقات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد يونيو2007م، مع استمرار أداء عمل اللجنة الادارية والقانونية لتسوية أوضاعهم وتثبيتهم".

وأشار إلى انه سيتم صرف سلف مالية ورواتب في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من الحركتين لمتابعة تطبيق الاتفاق ومن ضمنه ما تم ذكره آنفا.