طالب المركز الاسرائيلي للدفاع عن الفرد "هموكيد" المحكمة العليا بالايعاز للحكومة الاسرائيلية للسماح لعائلات الاسرى الفلسطينيين بزيارتهم وخاصة اسرى حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الديمقراطية والشعبية.
واشار المركز في بيان صحفي الى ان السلطات الاسرائيلية كانت عقب حادثة اختفاء وقتل المستوطنين الثلاثة اوقفت في الخامس عشر من حزيران كل الزيارات العائلية من للسجون في إسرائيل. وفي 13 تموز عام 2014، تم استئناف الزيارات، ولكن بشكل جزئي، موضحا ان "هموكيد" علم بأن العقاب المتمثل بمنع الزيارات فرض على الاسرى من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وكتب "هموكيد" إلى مكتب المدعي العام عدة مرات، وطالبه بالعمل الفوري لالغاء القرار التمييزي، موضحا انه ونظرا لعدم استلامه اي رد، توجه في الثالث والعشرين من ايلول الجاري بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية.
واكد المركز الحقوق الاسرائيلي "هموكيد" على حق العائلات في زيارة ابنائها المعتقلين مشير ان ذلك يعتبر حقا أساسيا للمعتقلين وأفراد أسرهم؛ وهو حق مضمون في القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء، وان فرض العقوبات على المعتقلين الذين لهم ارتباطات على اساس ايديولوجي يشكل عقابا جماعيا مبالغا فيه، ولا يخدم أي هدف شرعي.
وعبر مركز "هموكيد" عن قلقه من أن منع الزيارات للفلسطينيين في السجون الاسرائيلية هو عامل ضغط يهدف الى انتزاع المكاسب.
وجاء في البيان انه وفي ظل استمرار الاعتداء على الحقوق الانسانية الاساسية للمعتقلين وعائلاتهم فان "هموكيد" يطلب من المحكمة الايعاز الى الدولة لاعادة السماح فورا بالزيارات العائلية ودون استثناء.
