وصف الناطق باسم أهالي المفقودين الغرقى في مياه المتوسط أبو عاهد المصري دور "ايطاليا، اليونان، ومالطا" بالاستخفاف الواضح بأرواح البشر.
وذكرت أبو عاهد في بيان صحفي وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، "علی ضوء المعلومات الموثوقة الخاصة التي حصلنا عليها التي تفيد أن الدول الأوروبية المعنية بقضية السفينة الغارقة (إيطاليا، مالطا، اليونان) لن تقوم بإرسال أي قطع بحرية إلی مكان إغراق السفينة لانتشال الجثث من أعماق البحر وخاصة التي علقت في السفينة أو البحث عن جثث في عرض البحر المتوسط".
وأضاف المصري في البيان الصحفي اليوم الاثنين "وعللت الدول السبب، أن الحادث خارج مياهها الإقليمية، ولكن تؤكد مصادرنا المطلعة أن هذه الدول تتذرع أيضا بالتكلفة العالية لعمليات البحث التي تقدرها ب 20 مليون يورو وتستمر 6 أيام".
وأضاف "إننا أمام هذا الاستخفاف الواضح من قبل هذه الدول بكل القيم الإنسانية والأخلاقية والعبث بمشاعر أسر المفقودين والإهدار العلني لكرامة المواطن الفلسطيني وسلبه أبسط حقوقه بعدم توفير حتى القبر لكي يدفن فيه، نطالب "الرئيس أبو مازن بالتحرك شخصيا واستخدام كل علاقات السلطة الفلسطينية مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الدولية وكل الدول الصديقة والمساندة لقضايا شعبنا بالضغط علی دول الإتحاد الأوروبي المعنية، والإسراع بإرسال فرق بحث فورا إلي مكان إغراق السفينة".
وأشار إلى أنه يجب أيضاً "فتح تحقيق جنائي ورفع دعوی قضائية في حادثة إغراق السفينة وكل الملابسات التي أحاطت بها من تقصير وإهمال واضح والتهرب من تحمل المسؤولية، ثم توجيه انتقاد رسمي شديد اللهجة للدول والمنظمات التي تخلت عن مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية اتجاه هذه القضية".
وختم البيان قوله "سيستمر التحرك الميداني والإعلامي الواسع والحشد الشعبي وطرق جميع الأبواب حتى يتم الكشف عن مصير أبناءنا".
هذا وكانت مراكب هجرة غير شرعية تضم مئات الفلسطينيين انقطعت الاتصالات معهم في عرض البحر، بعد ان تعرضوا عمدا للغرق من قبل مهربين مصريين، مما أدى إلى فقدان مئات المهاجرين نصفهم فلسطينيين على سواحل ايطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى نجاة 26 شخص معظمهم فلسطينيين وصلوا إلى هذه الدول.
