طالب تجمع العسكريين الجامعيين في قطاع غزة رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله برفع ما وصفوه "الظلم" الواقع عليهم منذ سبع سنوات وانصافهم باصدار قرار تسوية اوضاعهم حسب الاصول المعمول بها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
واوضح التجمع ان عدد العسكريين الذين ينتظرون تسوية اوضاعهم عدد قليل وان جزء منهم قد استوفى الاجراءات كاملة وتم اعتماد شهاداتهم الاصلية لدى الادارة والتنظيم بغزة ضمن نشرة 1/1/2007 التي تم تأجيل تنفيذها آنذاك، ثم تم اعتمادهم مرة ثانية ضمن كشوفات الاعداد لنشرة 1/7/2007 والتي جمدت بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة.
وشدد التجمع على ان تسوية اوضاع العسكريين من حملة الشهادات الاكاديمية هو حق منصوص عليه في القانون وانه لا يجوز بأي حال من الاحوال تجميده او سلب حقوق الموظفين.
واعرب تجمع العسكريين الجامعيين عن تفاؤله بتجاوب الحمد الله مع قضيتهم العادلة لكونه من حملة المؤهلات الاكاديمية العليا ويجل العلم والمتعلمين، بالاضافة لعمله سنوات عديدة في تخريج افواج مؤهلة من الجامعات الفلسطينية لخدمة المجتمع.
ودعا التجمع الرئيس محمود عباس (ابومازن) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله وحركة فتح الى الالتفات لمعاناة الموظفين في غزة الذين سيكونون سندا دائما للقادة الذين يحفظون حقوقهم.