ثمن قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، موقف روسيا بعزمها التصويت لصالح مشروع قرار بشأن قيام دولة فلسطينية.

وأكد عبد الكريم، في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الاثنين، على أهمية الدعم الروسي للتصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، كونها احد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وأحد الأركان الرئيسية في اتخاذ القرارات الدولية.

وقال "حتى الآن الجهود متواصلة من اجل الحصول على الأصوات الضرورية لتقديم مشروع القرار لتصويت في مجلس الأمن"، ومن المتوقع ان يتم التصويت يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر، رغم ان القيادة الفلسطينية لم تعلن بشكل نهائي عن موعد تقديم المشروع للتصويت.

وفي سياق متصل، اعتبر قيس عبد الكريم تأييد النواب البريطانيين في غالبية ساحقة الاعتراف بدولة فلسطين خلال التصويت في مجلس العمومي البريطاني امر هام ويأتي في سياق تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته.

وبين أن اعتراف المجلس العمومي البريطاني بدولة فلسطينية هي بمثابة توصية من من المجلس للحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية تعبيرا عن دعم الرأي العام البريطاني بشكل عام بضرورة جلاء الاحتلال.

وأوضح أبو ليلى ان ذلك تأكيد على الشجب واسع النطاق الذي يميز موقف الرأي العام الأوروبي عموما لأدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد قيس عبد الكريم، ضرورة متابعة الجهود من اجل تعزيز مكانة دولة فلسطين على الصعيد الدولي وتوسيع الاعتراف بها أوروبيا من اجل التوجه إلى المؤسسات المعنية في إنفاذ القانون الدولي بما فيها محكمة الجنايات الدولية لوضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية.

وكان قد أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عزم بلاده على التصويت لصالح إقرار مشروع قرار بشأن قيام الدولة الفلسطينية.

وقال تشوركين في تصريح له يوم أمس، أن موسكو تعتزم تأييد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، ولكن الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض "الفيتو" لعرقلته، مضيفا "سنؤيد هذا القرار في حال التصويت عليه لكن احتمال اتخاذ هذا القرار ضئيل لان الولايات المتحدة ستستخدم على الأرجح حق النقد الفيتو".

ويذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أعلن عن نيته تقديم مشروع قرار، يجري التحضير له مع الدول العربية، إلى مجلس الأمن الدولي، يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية وإزالة المستوطنات.

وقد أصبحت فلسطين، يوم 30 تشرين الثاني 2012، عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، بعد أن صوت لصالح القرار 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت، وبهذا وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة "دولة غير عضو - مراقب".