طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات "الاتحاد البرلماني الدولي" بترجمة أقواله إلى أفعال فيما يتعلق بقضية اختطاف العشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال.
وثمن الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر اليوم الأحد، بيان الاتحاد البرلماني الدولي الذي عرض في جنيف يوم الخميس الماضي وأدان استمرار اختطاف النواب في ظروف قاسية.
كما استنكر الاتحاد استمرار الاعتقال الإداري بحق معظم النواب، وعده خطوة جيده ولكنها ناقصة وتحتاج إلى قرار عملي وجدي لتشكل ضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح هؤلاء النواب.
وأشار الأشقر إلى أن التأكيد من قبل الاتحاد البرلماني الدولي على عدم قانونية الاعتقال الإداري للنواب، وأن اعتقالهم سياسي تعسفي هو مكسب لصالح قضية النواب، لكن يجب أن يتبعه عمل على الأرض.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لزيارة النواب في سجون الاحتلال ودراسة ملفاتهم، ومن ثم التدخل القانوني ودفع دعاوى أمام المحاكم الدولية من أجل تامين إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وخاصة من يعتقلون تحت الاعتقال الادارى دون تهمة أو محاكمة.
وأضاف الأشقر أن العديد من الجهات الدولية أدانت خلال السنوات الماضية اختطاف النواب واعتبرته غير شرعي ويخالف المواثيق الدولية.
وقال:"جميعهم اكتفوا بالتصريحات والبيانات والإدانة دون عمل حقيقي وفاعل يضمن أعاده الهيبة للمعاهدات الدولية، ويكفل الحرية لهؤلاء النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطية شهد لها العالم بأسره، مما يجعل بياناتهم دون قيمة أو فائدة".
وطالب الأشقر الحكومة الفلسطينية وهيئة شئون الأسرى استثمار هذا الموقف من قبل "الاتحاد البرلماني الدولي" ومتابعته بشكل عاجل والضغط من اجل أن يأخذ الاتحاد خطوات أخرى نحو إغلاق هذا الملف الدامي، وإنهاء معاناة النواب ووقف اعتقالهم.
