اكد مسؤول فلسطيني مطلع، ان تلقي موظفي قطاع غزة المدنيين الذين عينتهم حركة حماس في فترة حكمها رواتب من قبل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله امر بات قريبا جدا، متوقعا بان يتم صرف هذه الرواتب نهاية اكتوبر الجاري.
والمح المسؤول في حديث لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء الى وجود عملية بحث امني حول موظفي حماس في القطاع وخاصة المدنيين، الذين سيتقاضون رواتب من حكومة الوفاق، وقال" ان امكانية تقاضي عناصر حماس وموظفيها في غزة رواتب من حكومة الوفاق امر وارد وكبيرا جدا في الفترة القريبة".
وقال " اسرائيل تريد ضمانات بان لا تذهب الاموال الى بناء البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية،حتى يتسنى لها نقل الاموال الى غزة(..) لذلك تجري عملية التحري الامني، حتى يأخذ موظفي حماس المدنيين رواتبهم من حكومة الوفاق."
وعن السماح لعناصر الحرس الرئاسي الفلسطيني الانتشار على حدود ومعابر قطاع غزة قال المسؤول الذي تتحفظ "وكالة قدس نت للأنباء" على ذكر اسمه " للاسف يبدو ان الامر يحتاج وقت، لان فكرة انتقال عناصر من الحرس الرئاسي الى غزة للسيطرة على المعابر وبعض المواقع امر لا تتقبله حماس بصورة ايجابية، مع انها لا تمانع ذلك الا انها تتلكئ في التنفيذ ولا ادري لماذا؟".
واستدرك بالقول "ان الأمور بصورة عامة مقبولة بين حركتي (فتح وحماس)، حتى مع تباطئ تسلم المعابر لعناصر الحرس الرئاسي بسبب تأني حماس في تسليم المهام لحكومة الوفاق، كما نصت اتفاقات وقعت مؤخرا، بين الجانبين".
وكان المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، قال ان "جزء من رواتب موظفي غزة المدنيين في طريقها إليهم خلال ايام."
وأضاف سيري في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" على هامش زيارة أمين عام الامم المتحدة بان كي مون إلى قطاع غزة منتصف الشهر الجاري"هذا الحل الجزئي، سيكون هو الحل المستمر بصورة متواصلة لإنجاح عملية السلام، ودعم حكومة الوفاق الفلسطيني، والحفاظ على الهدوء ومحاولة وضع حل نهائي للعنف".
فيما قالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني هيفاء الأغا إن "الحكومة أبلغت رسميا من الأمم المتحدة أن صرف الرواتب سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، دونما تحديد مقدار الدفعة التي ستصرف للموظفين لهذه اللحظة."
