طالب القيادي في حركة فتح ممثلها في لجنة المصالحة المجتمعية إبراهيم أبو النجا، حكومة التوافق الوطني بالإسراع في فتح رقم حساب خاص بصندوق المصالحة المجتمعية لتلقي الأموال المطلوبة لعلاج قضايا المصالحة المجتمعية التي نتجت عن الانقسام الفلسطيني.
وأكد أبو النجا في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، الأربعاء، ان لجنة المصالحة المجتمعية أنهت كل الاستعدادات وشكلت لجان فرعية وخاصة منذ وقت، وكانت تنتظر تشكيل حكومة التوافق التي من المفترض ان تعلن عن فتح حساب خاص لتلقي الأموال".
وأوضح أبو النجا: انه وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية، أن تكون الأموال التي سيتم تلقيها من الجهات التي وعدت بدعم الصندوق، تحت تصرف ومسؤولية أمانة سر لجنة المصالحة المجتمعية والحكومة معا، ولكن ألا تدخل هذه الأموال أو تدمج ضمن أموال الحكومة.
وقال أبو النجا "منذ عامين وقد قمنا بعد سلسلة اجتماعات تهيئة كل ما يجب تهيئته من تشكيل لجان عامة ولجان خاصة ووضعنا محددات، وانهينا كل ما يلزم لتحقيق المصالحة المجتمعية، لكن بقية قضية المال".
وذكر ان مؤسسة نيلسون مانديلا ومؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كانت قد وعدتا سابقا بتقديم الأموال اللازمة لتحقيق المصالحة المجتمعية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملك المغرب محمد السادس الذي أكد ان المال ليس عائقا.
وعبر عن تفاؤله بانه بمجرد فتح الصندوق والبدء بشكل فعلي بمعالجة القضايا والمشاكل، سيشجع ذلك الكثير من الجهات لدعم الصندوق.
وجدد مطالبته حكومة التوافق بإثبات وجودها في قطاع غزة، وفتح الصندوق، حتى يتم معالجة كل أثار الانقسام الفلسطيني وخاصة ملف المصالحة المجتمعية والذي يعد من أهم القضايا واللجان في ملف المصالحة.
وقال "بدون ذلك لن نستطيع ان نتحرك ونبدأ بفتح الملفات المطلوب علاجها سواء كانت شخصية أو مادية للمواطنين الذين تضرروا جراء الانقسام".
الجدير ذكره انه قد تم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي، بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس على بدء تنفيذ المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتسبب الاقتتال الفلسطيني الداخلي وهو الاقتتال الذي حدث بين حركتي فتح وحماس عامي2006و2007 وانتهى بسيطرة حكومة حماس على قطاع غزة وسيطرة حركة فتح على الضفة الغربية بمقتل 350 إلى 500 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 1000 جريح وتضرر الكثير من ممتلكات المواطنين وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
