صار سعر كيلو الدجاج في قطاع غزة قريباً من سعر كيلو البندورة، حيث بلغ السعر قبل أيام سبعة شواقل، وهذا التدني في السعر يشكل خسارة فادحة لقطاع عريض من مربي الدواجن في قطاع غزة.
ولتفادي الكارثة، ولضبط سعر الدجاج، بذلت وزارة الاقتصاد الوطني جهداً خرافياً، حيث عمل موظفوها ميدانياً، وعلى رأسهم وكيل الوزارة المهندس حاتم عويضة، وتصدر المشهد مدير عام الوزارة الدكتور عماد الباز، الذي أصر على النجاح بعد التنسيق المتكامل مع وزارة الزراعة ومع الشرطة، والهدف هو محاربة الاستغلال، ووضع حد لجشع بعض التجار وموزعي الدجاج الذين لا يكتفون بقليل الربح، فصاروا يشترون الدجاج من المزارع بسعر أقل من سبعة شيكل للكيلو، ليبيعونه للمستهلك بسعر تسعة شيكل للكيلو إن لم يكن أكثر.
قد يقول البعض: ولماذا تتدخل الوزارة في ضبط الأسعار؟ لماذا لا تترك سعر الدجاج ينخفض أكثر، حتى يصير اللحم في متناول الجميع؟
ذلك رأي بسيط، لأن المواطن الذي سيشتري الدجاج رخيصاً هذا الشهر، سيضطر إلى شرائه بأسعار مضاعفة في الشهر القادم، وهنا يأتي دور الوزارة في حماية المجتمع من خلال ضبط السعر وقت الارتفاع، وضبطه وقت الانخفاض.
إن كل ما سبق من حديث عن ارتفاع الأسعار وانخفاضها لا يبدو غريباً، والتدخل أحياناً لضبط الوضع الاقتصادي مألوف في كل دول العالم، ولكن الغريب والعجيب يتمثل في نفسية هؤلاء الموظفين الذين يسهرون الليل مع النهار، ويحرصون على ضبط حياة المجتمع، ويطاردون التسيب والتهرب في منتصف الليل، وهم لا يتقاضون رواتبهم، وقد لا يمتلك بعض هؤلاء الموظفين 7 شواقل ثمن كيلو الدجاج الذي يسهر الليل كي يمنع ارتفاع أو انخفاض سعره.
إن موظفي قطاع غزة الذين يعملون في وزارة الاقتصاد والزراعة والشرطة والتعليم والصحة وباقي الوزارات التي يصر موظفوها على العمل رغم عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني بوظائفهم، هؤلاء الرجال لا يقلون تضحية عن الجرحى والأسرى، ولا يقلون عطاءً عن رجال المقامة الذين صدوا قوات العدو الإسرائيلي، ومن حق هؤلاء الموظفين على رئيس السلطة الفلسطينية أن لا يتركهم يتلقون ألف ومائتي دولار من خلال مكتب دعم الاستقرار التابع للأمم المتحدة، ومن حقهم إدراج أسمائهم ضمن ميزانية السلطة دون تريث، ومن حق هؤلاء الموظفين على رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن يعتمد وظائفهم، ولو من خلال تقسيم لقمة العيش بالتساوي بين موظفي قطاع غزة وموظفي الضفة الغربية.