أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ان" دولة فلسطين، والمجموعة العربية من خلال الشقيقة الأردن، قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حول قضية فلسطين، وخاصة الإجراءات والممارسات غير الشرعية لدولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة".

 وأشار الوزير المالكي الى ان الاجتماع سيعقد اليوم عصراً بتوقيت نيويورك (9 مساء بتوقيت القدس)، حيث سيتم اطلاع اعضاء مجلس الامن على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، في مدينة القدس، واستمرار المخططات الاستيطانبة غير الشرعية، الرامية الى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وترحيل السكان الفلسطينيين الأصليين من المدينة المقدسة،  وعزلها عن امتدادها العربي الفلسطيني.

وشدد المالكي على ان هذه الممارسات تقوض السلام، وتهدد الامن والسلم الدوليين، هذا بالاضافة الى الاستفزاز الاسرائيلي لمشاعر ملايين المسلمين في محاولات تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، وهو ما من شأنه ان يحيل الصراع الى نزاع ديني.

ودعا وزير الخارجية مجلس الامن للاضطلاع بمسؤولياته لانقاذ فرص السلام وحل الدولتين القائم على اجماع الشرعية الدولية، وطالب دول العالم التدخل العاجل لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي خلفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض، ولعب دور أكثر فاعلية لردع الاحتلال، بالاضافة الى رفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، كما وشدد على ضرورة "توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ودعم التوجه الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عن دولة فلسطين، من خلال وضع جدول زمني لذلك."

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية ان "القدس على اجندة اليونسكو أمس واليوم في مجلس الامن، حيث رحب باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو"  يوم أمس الثلاثاء في دورته ال195، المنعقدة في باريس، القرارات التي تقدمت بها دولة فلسطين وبشكل مشترك مع الاردن الشقيق، وبدعم عربي وإسلامي. واشار الى دور وزارة خارجية دولة فلسطين في متابعة العمل على القرارات من اجل تطويرها مع المستجدات الحاصلة على الارض، وفي متابعة ممارسات دولة الاحتلال ومراقبتها ورصدها، ودعوة المؤسسات الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها السياسية والفنية.

وشكر الوزير المالكي الدول التي صوتت لصالح القرارين، واعرب عن ترحيبه للتصويت لصالح القرارين باجماع اعضاء المجلس التنفيذي، الذين ادانا الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال في القدس وباب المغاربة، ومدينتي الخليل وغزة بالاضافة الى قرار حول المؤسسات التعليمية في الاراضي العربية المحتلة، وأكد المالكي ان القرارات تم إدراجها تحت عنوان موحد "فلسطين المحتلة". حيث شددت على أهمية ارسال بعثة مراقبة خبراء اليونسكو الى القدس للاطلاع على الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية في المدينة القديمة، ومواقع التراث بصفتها تراث عالمي مهدد بالخطر، ووقف الحفريات في المدينة القديمة ومحيطها.

وطالب المالكي الدول الاعضاء تحمل مسؤولياتها و الضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من اجل حماية الاماكن الثقافية والتراثية الفلسطينية، وحماية الارث التاريخي والمادي والطبيعي للشعب الفلسطيني المتجذر في ارض دولته المحتله، ودعا الى احترام  قرارات اليونسكو بهذا الشأن.