أعلنت محكمة الصلح في رام لله، قرارها النهائي، بتبرئة نشطاء حركة المقاطعة الأربعة، في قضية الاحتجاج السلمي على عرض الفرقة الهندية "كاتاك"، في مسرح القصبة في مدينة رام الله، في شهر نيسان/ ابريل الماضي.
من جهتها، رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالقرار الصادر عن محكمة الصلح، والقاضي بتبرئة النشطاء الأربعة، معتبرة القرار إدانة قانونية دامغة، لنهج تكميم الأفواه وقمع الحريات، الذي اتبع في محاولة إدانة النشطاء وترهيبهم.
وكان ناشطو حركة المقاطعة، قد نظموا احتجاجاً سلمياً ضد عرض الفرقة الهندية في رام الله، الذي استضافته وزارة الثقافة، بعد خرق الفرقة لمعايير المقاطعة الثقافية لإسرائيل، بإقامة عرض في تل أبيب قبل عرض رام الله.
ورأت اللجنة أن هذا القرار بالتبرئة، ليس إلا دليلاً اضافياً على زيف وبطلان تهم "إثارة الشغب والإخلال بالطمأنينة العامة" التي وجِّهت بشكل تعسفي وقمعي للنشطاء الأربعة، الذين كانوا يقومون بواجبهم الوطني في الدفاع عن حركة المقاطعة، كشكل مهم من أشكال المقاومة الشعبية، التي باتت تعتبرها إسرائيل "تهديداً استراتيجياً" لنظامها الاستعماري والعنصري.
وقالت اللجنة في بيان رسمي، "إننا في حركة المقاطعة إذ نؤكد على حق نشطائنا بممارسة حقهم بالاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم بما يكفله القانون، نذكّر أن أول مدينة في العالم يعتقل فيها ناشطو المقاطعة كانت رام الله".
وختمت اللجنة الوطنية للمقاطعة، بتوجيه الشكر لكل من دعم وساند نشطاءها، كما شكرت منظمة العفو الدولية "امنستي"، التي أدانت الاعتقال في حينه، وطالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قمع الحريات واستخدام العنف، ضد محتجين سلميين، يمارسون حقوقهم بموجب القانون.