دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خليل الحية، لضرورة ووجوب انعقاد المجلس التشريعي بموعده قبل الخامس عشر من الشهر الجاري.
وشدد الحية في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للتشريعي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس لن يقبل بأن يبقي معطلاً أكثر من ذلك، باعتبار أن التشريعي أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية.
وقال الحية: "في حال رفض أبو مازن وكتلة فتح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة".
وطالب الكتل البرلمانية كافة بتحمل مسئولياتها اتجاه هذا الأمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس، مؤكدا أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية.
وأوضح الحية أن أبرز هذه البدائل أن يعود التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن المجلس سيراقب ويحاسب حكومة الحمد لله، وإذا لم تستجب للمراقبة والمحاسبة، ستتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة.
وتوقع أن تطالب كتلة التغيير والإصلاح، حركة حماس بنزع وسحب الثقة عن حكومة الوفاق التي توافقت عليها حركتا فتح وحماس.
